قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حازم زهران، وأمانة سر إسماعيل على، حجز الدعوى رقم 1764 لسنة 2015 المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، للنطق بالحكم في جلسة 29 مارس المقبل.
وقال محمود خلال المرافعة الشفهية، إنه "من العار أن يبقى هذا الشخص في منصبه لأن وجوده يعتبر خطرًا على الأمن القومي المصري باعتباره كمسئول فقد شرط الثقة والاعتبار الذي يؤهله لشغل هذا المنصب والحساس".
واستند محمود في مرافعته الشفهية إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الذي يجيز لرئيس الجمهورية عزل أي من رؤساء أو أعضاء الأجهزة الرقابية من مناصبهم حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا بالبلاد.