عقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مساء اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيا تضامنيا مع المحبوسين على ذمة قضية التظاهر ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا ب “قضية الأرض”.
وجاء المؤتمر بناءً على مبادرة جبهة الدفاع عن الحريات للتضامن مع المحبوسين على ذمة قضية الأرض، والحث على تحسين أوضاعهم داخل السجون، وعلى رأسهم المحامي، والناشط الحقوقي، وعضو الحزب، “مالك عدلي”، المحبوس بتهمة مشاركته في المظاهرات المدافعة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، لأكثر من 70 يوما.
وشارك بالمؤتمر العديد من الشخصيات العامة، والقوى السياسية، أبرزهم المحامي الحقوقي خالد علي وفريد زهران رئيس الحزب، وخالد داوود لمتحدث الرسمي السابق لحزب الدستور، والناشط السياسي أحمد حرارة.
وقام الحزب بجمع التوقيعات، للتقدم ببلاغ للنائب العام، لإنهاء الحبس الانفرادي لمالك، والمطالبة بتطبيق لائحة السجون عليه.
وتناول المؤتمر تطورات القضايا المحكوم فيها على المتهمين بقضية الأرض، ومنهم أعضاء من شباب الحزب، وما يتعرضون له مما وصفه الحزب ب “المضايقات في جامعاتهم”، وملاحقات أمنية لدفاعهم عن الأرض ومصرية الجزر”.
فيما قال فريد زهران – رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العديد من النخب المصرية، قررت أن تضحي بمواقفها في مقابل مبررات واهية – على حد ذكره.
وذكر “زهران “أن المحامي الحقوقي مالك عدلي عضو الحزب، المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا ب “قضية الأرض”، يمثل جميع أعضاء الحزب، الذي لن يتهاون في الدفاع عن أعضائه، من المحبوسين على ذمة قضايا رأي.
واستطرد زهران قائلا “اعترافنا بثورة 30 يونيو بناء على رؤيتنا بان ٣٠ يونيو موجة ثانية لثورة 25 يناير، ولكن ما حدث بعد 30 يوليو، يحرض ضد ثورة يناير ومطالبها”.
والجدير بالذكر أن أمانة الحقوق والحريات، في حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد بادرت بدعوة جبهة الدفاع عن الحريات، لاجتماع الأسبوع الماضي، لبحث تطورات وضع مالك عدلي في السجن، وانتهى الاجتماع الذي حضرته باقي الأحزاب والمنظمات المشاركة، إلي: تقديم بلاغ للنائب العام موقع من شخصيات عامة للمطالبة بإنهاء حالة الحبس الانفرادي لمالك، وتطبيق لائحة السجون، وإقامة أسبوع للتضامن مع المتهمين بقضية الأرض في الأحزاب، على أن يكون كل يوم باسم أحدد المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
