شهد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، توقيع البرتوكول الذي قام بتوقيعه مع الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، وتم توقيع البروتوكول على هامش تخريج الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين علي دبلوم التقييم البيئي للمشروعات في أفريقيا.
اقرأ أيضًا.. رئيس جامعة القاهرة يستقبل وزيرة البيئة.. ويؤكد: الاهتمام بالبيئة جزء من الحضارة
وقال الخشت، أننا نشهد اليوم حفل تخرج اول دفعة الدبلوم التقييم البيئي للمشروعات في أفريقيا وأيضا توقيع هذا البرتوكول بين وزارة البيئة وبين كلية الدراسات الأفريقية العليا ووزارة البيئة في إطار رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي وحرص كافة مؤسسات الدولة للعمل في إطار اهتمام مصر بالقارة الأفريقية علي مختلف المجالات ويسعدني التعاون بين الكلية والوزارة في إطار حرص كافة مؤسسات الدولة للعمل على خدمة مصالح الشعوب الأفريقية.
وقالت وزيرة البيئة، فخورة بالزملاء في جهاز شؤون البيئة وحرصهم على أصقال نفسهم علميا من خلال اجتياز دبلوم التقييم البيئي للمشروعات في أفريقيا ليصبحوا شركاء في الحفاظ على البيئة في أفريقيا وأيضا العالم بشكل عام ووجودها اليوم في كلية الدراسات الأفريقية العليا جزء من حرص الوزارة للمساهمة في الحفاظ على البيئة في القارة الأفريقية ولتعزيز هذه الفكرة وقعنا اليوم بروتوكول تعاون بين الوزارة وكلية الدراسات الأفريقية العليا مما يتيح لكلا الطرفين المساهمة الفعالة في خلق وعي بقضايا البيئة في مختلف دول القارة السمراء.
أضاف عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، لقد فعلنا دبلومات مهنية تساعد الكوادر المصرية علي خدمة مصالح القارة الأفريقية وبالتعاون مع وزارة البيئة وتحت رعاية رئيس جامعة القاهرة وبما يتفق مع عمل مصر الدؤوب خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي يتم اليوم تخريج الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على دبلوم التقييم البيئي للمشروعات في أفريقيا مما يساهم أيضا في دعم رؤية الدولة المصرية المهتمة بمختلف القضايا الأفريقية وعلى رأسها قضية البيئية والتغيرات المناخية وهو ما ظهر جليا في خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية ومن هنا يأتي دور كلية الدراسات الأفريقية العليا ممثلة لجامعة القاهرة ووزارة البيئية للعمل سويا من أجل إيجاد حلول للمشاكل البيئة في القارة ونقل الخبرات المصرية الي مختلف دول أفريقيا مما يساهم في الحفاظ على البيئة بما لا يتعارض والتنمية المستدامة التي تطلع لها شعوب القارة وفق أهداف أجندة أفريقيا 2063.