بعد سقوط الرئيس السوادني السابق عمر البشير ، في أبريل الماضي وانتهاء حكمه الذي دام لـ30 عامًا، عادت قضية تسليم الرجل إلى محكمة دولية إلى الواجهة من جديد، مع تجدد المطالبات بتسليمه وتسليم قادته المتورطين في جرائم كبرى ضد السودانيين.
وخلال الأيام الماضية، برزت قضية تسليم قياديين في حزب الرئيس السوداني السابق عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية الى الواجهة من جديد، مع اعلان منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب" ان المحكمة الدستورية قبلت شكلا عريضة تقدمت بها المنظمة للنظر بمسألة تسليم البشير وقيادييه الى المحكمة الدولية في لاهاي، وهو ما يعني انه إذا تطورت الإجراءات، وتم تسليم قيادات البشير إلى محكمة لاهاي، فإن إمكانية تسليم البشير نفسه صارت قريبة.
وأكدت الحكومة الانتقالية في السودان ، أنها ستوكل للجهات القانونية في الحكومة الجديدة أمر البحث في تسليم قادة النظام السابق المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية.
اقرأ أيضا..غرق قارب في الهند.. مصرع 3 أطفال ونجاة 3 سيدات استطاعن السباحة
وفق ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح لشبكة العربية، فإن مجلس الوزراء الانتقالي سيناقش في وقت لاحق القرار الذي ستصدره المحكمة الدستورية في بشأن تلك العريضة التي تقدمت بها منظمة (إنهاء الإفلات من العقاب) (غير حكومية)، وقبلتها المحكمة الدستورية شكلا.
وقال صالح، إن الحكومة ستتنظر ما يسفر عنه قرار المحكمة الدستورية والجهات العدلية والقانونية لتتخذ الموقف المناسب بشأن تسلم المطلوبين للمحكمة الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العامين ٢٠٠٩، ٢٠١٠، أمرَين باعتقال البشير لاتهامه بـ"تدبير إبادة جماعية وأعمال وحشية أخرى" في إقليم دارفور، غرب السودان. إلى جانب مذاكرات توقيف في حق آخرين من قادة نظامه، أبرزهم أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين.
وتواجه الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، ضغوطات داخلية تطالب بتسليم البشير، الذي تحاشى عدة مرات سابقة السفر الى دول تصادق على نظام روما الأساسي الذي نشأت بموجبه محكمة الجنايات الدولية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
