تعديل وزاري لا يشمل الحقائب السيادية مارس المقبل

ذكرت مصادر حكومية مصرية أن جهات رقابية تجري مشاورات حول تعديل وزاري عقب تقديم الحكومة برنامجها أمام البرلمان والمقرر 27 فبراير الجاري.

ويشمل التعديل الوزاري، عددا من الوزارات، خاصة الاقتصادية والخدمية، بينما سيظل وزراء الحقائب السيادية وهي الدفاع والخارجية والداخلية في مناصبهم، بحسب موقع "العربية".

وقال الكاتب الصحفي عبدالله السناوي إن رئيس الوزراء شريف إسماعيل ألمح خلال لقائه، أمس الاثنين، برؤساء التحرير والصحافيين لعرض برنامج الحكومة عليهم، أن التعديل الوزاري وارد وبقوة.

وقال: لقد سألنا رئيس الوزراء حول ما تردد عن وجود تعديل وزاري فقال إنه وراد وبقوة، مضيفا أنهم طلبوا منه الإفصاح عن بعض الوزارات التي سيشملها التغيير، لكنه رفض، كما عرضوا عليه اقتراح بعض الأسماء التي يمكن أن يتم الدفع بها في التشكيل الجديد فقال إن الحكومة تقوم حاليا باللازم.

كما كشفت مصادر أخرى، بحسب موقع "العربية"، عن أن التعديل سيطال وزراء الحقائب الاقتصادية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وسعر الدولار الذي اقترب من 9جنيهات في السوق السوداء، وتزايد التضخم، كما سيطال بعض الوزارات الخدمية كالتعليم والآثار، فيما سيبقى وزراء الإسكان، والتعاون الدولي، والبترول، والثقافة، والتضامن الاجتماعي.

وأضافت أن الإعلان عن التعديل سيكون منتصف مارس المقبل وقبل تصويت البرلمان على بيان الحكومة وحصولها على الثقة.