اليوم.. نظر حل المجلس القومي لحقوق الإنسان

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، أولى جلسات الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي تطالب بحل المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٨٩٢٥ لسنة ٧٠ قضائية كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفتهم، حيث ذكرت الدعوى أن الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارًا بقانون في أغسطس ٢٠١٣ بشأن إعادة تشكيل المجلس للقومي لحقوق الإنسان.

وأضافت الدعوى أن القرار نص على أن يستمر المجلس بتشكيله الجديد لحين انتخاب البرلمان، وأن القرار حدد مدة بقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولما كان ذلك وتمت الانتخابات البرلمانية وتوافرت الأسباب القانونية لحل المجلس، أصبح تشكيله منعدم الأثر وهو ما يؤدى إلى بطلان جميع القرارات الصادرة من المجلس.