شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية لحجز الأراضي الصناعية، ، والتي أنشأتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات، وكذا الإعلان عن إتاحة حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمشرف على مكتب رئيس الوزراء، رئيس المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، واللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عن سعادته بهذا الحدث المهم الذي يتمثل في بدء التشغيل الفعلي للبوابة الإلكترونية للخريطة الصناعية، والتي يأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة بقطاع الصناعة الذي يُعد أحد القطاعات الواعدة والآخذة في التطور، والتي نتطلع جميعًا في المستقبل القريب أن يقود قاطرة التنمية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك قطاعات عديدة كانت في مقدمة القطاعات التي نهضت بالاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، إلا أن الدولة أخذت على عاتقها إعادة هيكلة هذا القطاع الحيويّ، لضمان استمرار النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، وذلك باعتبار الصناعة من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر.
ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وذلك من خلال برنامج جديد لتحفيز الصناعة وزيادة نسبة التصنيع المحلي، كما قامت الحكومة بزيادة المخصصات المالية لدعم الصادرات والصناعات المحلية إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه فيما سبق، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت فعليًا حل المشكلة المزمنة المتعلقة برد أعباء التصدير والتي كانت تمثل أزمة قائمة منذ عام 2012، كمعوق وتحدٍ كبير أمام النهوض بالصناعة.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم كذلك صرف 10% من مستحقات المصدرين المتأخرة المحسوبة والمؤكدة والتي تم التصديق عليها، كما تم تخصيص 100 مليون جنيه في مبادرة أخرى تخص مستحقات صغار المصنعين بهدف تحفيزهم لتوسيع مشروعاتهم.
وحول الآلية الجديدة لطرح الأراضي المخصصة للاستثمار الصناعي، أوضح رئيس الوزراء أن إطلاق البوابة الإلكترونية اليوم يأتي كتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلال هذه البوابة، حيث جهزت الحكومة 4500 وحدة صناعية صغيرة جاهزة بمرافقها مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، منها 750 وحدة صناعية في العاشر من رمضان ومرغم والبحر الأحمر، تم طرحها كبداية في إطار تحفيز المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أنه سيتم طرح كل ما يتم تجهيزه من وحدات صناعية بمرافقها على الفور أمام المستثمرين، وذلك بالتنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار رئيس الوزراء إلى عدة حوافز إضافية يتم منحها للمُصنعين في عدة مبادرات منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية بنسبة فائدة 7%، وذلك دعما لقطاع الصناعة في مصر، سعيًا لتقديم كل الدعم اللازم للنهوض بهذا القطاع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مجلس الوزراء اتخذ قرارًا، مؤخرًا، بإعادة تسعير الغاز لبعض الصناعات؛ كي يتسنى إعطاء دفعة قوية لهذه الصناعات وتحفيزها على الانطلاق والاستمرار قدمًا في النهوض، وهو ما يأتي في صالح السوق المصري، وهو ما انعكس على انخفاض أسعار بعض المنتجات الصناعية في الأسواق، كرد فعل سريع لهذا القرار، الأمر الذي يؤدي إلى إتاحة المنتجات بأسعار تنافسية لصالح المواطنين، ويعمل على وفرتها في الأسواق المحلية.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى جاهدة لأن تتحرك جميع القطاعات جنبًا إلى جنب، وذلك لتحقيق ما تصبو إليه من وصول نسبة النمو الاقتصادي إلى 7% في المستقبل القريب، استكمالًا للإصلاح الذي بدأته الدولة منذ أقل من 3 سنوات، مشيرًا إلى أن وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري أكدت، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، انخفاض معدل التضخم الشهر الماضي ليتراجع إلى 4.3%، وهو يعتبر إنجازًا في هذه الفترة، حيث يعد أقل معدل تضخم منذ سنوات طويلة مضت، بعد أن كان قد وصل إلى 6،7% في الشهر قبل الماضي، موضحًا أن ذلك يرجع إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية الرئيسية الشهر الماضي بنسبة تصل إلى ما يزيد على 2%.
وأكد رئيس الوزراء، في ختام حديثه، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات وعرض كافة المعلومات والبيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحًا أن الحجز الإلكتروني لقطع الأراضي والفرص المتاحة من شأنه التيسير على المستثمرين ويضاف إلى ما تم اتخاذه من خطوات عديدة لتيسير مناخ ملائم لتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب، كما أن الحجز الإلكتروني للفرص الاستثمارية يأتي في إطار جهود الحكومة لميكنة خدماتها في مختلف القطاعات.
من جانبه، أشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة يهمها في المقام الأول زيادة الإنتاج، وذلك من خلال التوسع في المصانع القائمة، أو السعي لإقامة مصانع جديدة، موضحًا أن البوابة الإلكترونية تحقق الشفافية المطلقة في عرض الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة، أمام المستثمرين في الداخل والخارج، بإحداثياتها وأرقامها وأسعارها.
ولفت وزير الصناعة إلى أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بعدم الإعلان أو طرح أراضٍ جديدة أمام المستثمرين إلا إذا كانت الوحدات الصناعية كاملة المرافق، معربًا عن سعادته بهذا الإطلاق الذي سيعمل على تحفيز قطاع الصناعة.
من ناحيته، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية يعد خطوة مهمة للغاية من ناحية التنمية العمرانية؛ إذ أنها تقدم تيسيرات كبيرة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة في أماكن عدة ومن بينها المجتمعات العمرانية الجديدة التي تعمل الحكومة على إنشائها خلال الفترة الحالية.
وأضاف بأن إقامة المشروعات الصناعية في المجتمعات العمرانية الجديدة يعمل على زيادة معدلات الإعمار، والتجمعات السكنية، وهو ما يعكس تضافر جهود الدولة وتحقيق الهدف الخاص بالانتشار على مساحة أكبر، وتوفير فرص عمل في مناطق تنمية عمرانية متكاملة في المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي تصريحات لها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن إطلاق البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية يأتي تلبية لرغبة أغلب المستثمرين؛ حيث إنها تتيح كافة الفرص الاستثمارية للأراضي الصناعية، وكذا المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وان هذه الفرص المتاحة مرفقة بالكامل ما يقدم تيسيرات كبيرة للمستثمرين.
وأوضحت أن إطلاق البوابة يأتي بعد دعم القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وأنها أحد أهم تطبيقات التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، ويتوافر عليه مساحة من الأراضي المرفقة التي تبلغ 6 ملايين م2، تضم أكثر من 2000 فرصة من المحافظات، ووزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن هذه الفرص متاحة بشفافية كاملة، ويستطيع المستثمر حجز قطعة الأرض المناسبة لمشروعه وسداد قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا.
وقالت إن أنشطة الفرص المتاحة، التي تم الإعلان عن إتاحتها، تتنوع ما بين صناعات تعدينية وكيماوية وغذائية ودوائية وطبية وغزل ونسيج، وذلك في المنطقة الصناعية بالقطامية والمنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو في القاهرة، والمنطقة الصناعية ببرج العرب في الإسكندرية، والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق في الإسماعيلية، والمناطق الصناعية C8 وC9 وبحري الحوض السمكي ببورسعيد، والمنطقة الصناعية ص 8 بمدينة السادات في المنوفية، والمنطقتين الصناعيتين في الكلاحين وبناحية هو في قنا، والمنطقة الصناعية في الداخلة بالوادي الجديد، والمنطقة الصناعية بمطوبس وامتدادها في كفر الشيخ، والمنطقة الصناعية للصناعات النسيجية في الغربية، والمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة في الأقصر، والمنطقة الصناعية للمُطورين الجنوبيين بالعاشر من رمضان، ومنطقة الـ 710 أفدنة بجنوب العاشر في الشرقية، والمنطقة الصناعية دشلوط في ديروط بأسيوط.
ونوّه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس هيئة الاستثمار، إلى أن حجز الأراضي والفرص الاستثمارية "المتاحة للحجز" هي أحدث خدمة تقدمها خريطة مصر الاستثمارية، في إطار التيسير على المستثمر؛ حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلبات حجز الفرص ودفع المستحقات المالية من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة، عن طريق حجز قطعة الأرض وسداد قيمة كراسة الشروط إلكترونيا، ثم يتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة خريطة مصر الاستثمارية وإخطار المستثمرين الذين تم اختيارهم بحجز قطعة الأرض، كما خصصت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الخط الساخن 16035؛ للتواصل مع المستثمرين وذلك من الساعة 8 صباحا إلى 8 مساءً في حالة وجود أي مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الحجز.
من جانبه أشار اللواء ناصر فوزي إلى أنه تم تشكيل ورشة عمل دائمة برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضوية كافة الجهات المعنية، والتي ضمت مسؤولين من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات: التجارة والصناعة مُمثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والإسكان مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والاستثمار، والتنمية المحلية، والاتصالات والمالية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أنه صدر لأعضاء الورشة تكليفات رئيسية محددة تتمثل في حصر المناطق الصناعية طبقًا لنظم المعلومات الجغرافية، وإعداد بطاقة وصف لكل قطعة مما يُسهل إمكانية حجزها مباشرة، إلى جانب وضع خريطة موحدة للمناطق الصناعية على مستوي الجمهورية، وميكنة كافة الإجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، مع وضع معايير وقواعد محددة لضمان تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية، حتى تم الانتهاء من تجارب التشغيل، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع أعضاء المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية؛ لمتابعة معدلات التنفيذ تحت إشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء.
واستعرض أهداف البوابة الحكومية الموحدة، مشيرًا إلى أنها تستهدف عرض كافة الفرص وتوضيح سُبل حجزها في مكان واحد، وتسهيل الوصول إلى الفرصة الاستثمارية وحجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، إلى جانب وضع كافة الفرص المتاحة على قاعدة بيانات موحدة، وفي الوقت ذاته السعي للحد من التدخل البشري في عمليات التقييم والبت، وإرساءً لمبدأ الشفافية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
