أكدت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني بأنه تم إبلاغ الوحدات المحلية بالكتاب الصادر بتاريخ ٧ أكتوبر، وتكليف الإدارة الهندسية باتخاذ اللازم نحو إبلاغ المواطنين بأنه سوف يتم قطع المرافق عن العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها للتصالح وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون المشار إليه وذلك وفقا للكتاب الدوري رقم 118 لسنة 2019 الصادر من وزارة التنمية المحلية.
من جانبه صرح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح علي مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 4269 مواطن وذلك خلال الفترة من 2572019م حتى 8102019م على مساحة قدرت بــ1160085 م² وتم سداد مليون و303 ألف جنيه رسوم فحص الطلبات وذلك في إطار متابعة تفعيل القانون.
ويهيب المحافظ جميع المواطنين المخالفين سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي يوم 812020 م وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
