نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح جهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم إصدار أية قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين في الدفع الإلكتروني عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجانًا.
وأشارت الوزارة، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة ٥٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتةً إلى أن المواطن لا يتحمل أي عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي نتيجة لعطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
