حرصت الحكومة على نفي عدد من الشائعات راجت وانتشرت ببعض المواقع وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نفت الحكومة 10 شائعات انتشرت خلال الأسبوع الماضي.
نفي المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء الحكومة التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لما تم تداوله عن قيام الحكومة بإلغاء التسويات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الدولة تحرص على حصول جميع العاملين على كافة مستحقاتهم، وتسوية حالتهم الوظيفية، وذلك وفقًا لأعلى مؤهل حصلوا عليه أثناء الخدمة، وذلك عقب استيفائهم شروط" التسوية".وأوضح الجهاز، أنه قد أصدر الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019، والذي نص على الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.كما أشار الجهاز إلى أنه أصدر منشورًا رقم (1) لسنة 2019 طالب فيه كافة الوحدات الإدارية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 1112019، وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الدولة.
اقرأ أيضا: الحكومة تنفي تجميد رواتب الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور
استيراد الحكومة تقاوي قمح مُسرطنة
كما نفى المركز ما تردد في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد استيراد الحكومة لشحنات تقاوي قمح مُسرطنة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات تقاوي قمح مُسرطنة أو مصابة بأي فطريات ضارة على صحة المواطنين، مُشددةً على أن مصر لا تستورد من الأساس أي تقاوي أقماح، وأن جميع تقاوي القمح إنتاج مصري 100%، ومُطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة.
وأشارت الوزارة، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردبًا للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة في تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة في تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريبًا.وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي لإثارة القلق بين المواطنين.
تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات
ونفي المركز ما تداولته في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية" بمختلف المحافظات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية نتيجة انتشار حشرة "الحشد الخريفية"، مُوضحةً أن نسبة الإصابة بعموم الجمهورية لم تتعدي الـ 0،027%، مُشددةً على سلامة كافة المحاصيل الزراعية، وتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالقضاء على الحشرات الضارة بالمحاصيل.وأوضحت الوزارة، أنها تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية من خلال تدعيم المصايد في الحقول، لافتةً إلى أنه في حالة ظهور أي حالة يتم على الفور محاصرة الحقل بالكامل، والحقول المجاورة له، ويتم رش هذه الحشرة بالمبيدات الحيوية الآمنة للقضاء عليها، ومنع انتشارها في باقي الحقول، مُشيرةً إلى أنه تم تكليف "معهد بحوث النباتات" بعمل مسح استكشافي لجميع المحاصيل على مستوى الجمهورية لمحاصرة الحشرة والقضاء عليها، كما تم التنسيق مع شركات السكر وكافة الجهات المُنتجة لطفيل "الترايكوجراما"، والذي يعتبر المقاوم الطبيعي للحشرة ليتم نشره لمواجهة أي احتمالية لظهور الإصابة، كما أنه تم عمل برامج تدريب وتوعية للعاملين في مكافحة الآفات، وكذلك المزارعين خصوصًا في المناطق الجنوبية. وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة المزارعين بعدم القلق والالتزام بكافة توصيات الوزارة لمواجهة هذه الآفة
نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية
ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص المقررات التموينية المطروحة بالمجمعات الاستهلاكية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية، مُوضحةَ أنه يتم ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بمحال البقالة التموينية وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، مُشيرةً إلى أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة ارتفاع الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية إلى معدلات آمنة تكفي لتلبية احتياجات المواطنين خلال الأشهر القادمة، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة تتجاوز الـ7 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من مخزون زيت الطعام المستخرج من بذرة فول الصويا وعباد الشمس حوالي 3.3 أشهر، ويبلغ المخزون الاستراتيجي من القمح مدة تجاوزت 4 أشهر، وهو ما يكفي احتياجات البلاد من إنتاج الخبز المُدعم حتى بعد دخول موسم حصاد القمح المحلي، كما يبلغ رصيد السوق المحلي من الأرز مدة تكفي 3.7 أشهر، أما بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم الحية فيبلغ رصيده 31 شهرًا، والدواجن 2.5 شهر.وأشارت الوزارة، إلى إصدارها تعليمات مُشددةً لمديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتعامل بحزم مع كافة الممارسات الخاطئة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه بالأسواق، وذلك في ظل استهداف الوزارة تخفيف أعباء المواطنين، خاصةً محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية، والتحقق من المعلومات قبل نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528)
تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين
ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد تخفيض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمسنين غير القادرين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على أنه لا صحة لخفض مخصصات برامج الحماية الاجتماعية المُقدمة للمسنين غير القادرين، مُوضحةً أنها تولي ملف المُسنين غير القادرين اهتمامًا كبيرًا حيث تعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكبار السن من خلال برنامج "كرامة" الذي يستهدف توفير حياة كريمة لـ 44 ألفًا و673 مسنًا غير قادر، بقيمة دعم 450 جنيهًا شهريًا منذ انطلاقه عام 2015 حتى الآن، بالإضافة لبرنامج الضمان الاجتماعي الذي يستهدف 199 ألفًا و995 مسنًا بإجمالي 852 مليونًا و381 ألف جنيه في عام (2017 2018).وأضافت الوزارة، أنها تحرص على توفير كافة الخدمات وبرامج الرعاية الاجتماعية والصحية والتأهيلية لكبار السن؛ بما يكفل لهم الحياة الكريمة، وذلك من خلال توفير 149دار رعاية، على مستوى 22 محافظة بإجمالي عدد مستفيدين 2710 مسنين، بالإضافة إلى توفير 191 ناديًا يخدمون 41.035 مسن، فضلًا عن 18 وحدة علاج طبيعي على مستوى الجمهورية يحصل المسن فيها على جلسات العلاج الطبيعي واللياقة البدنية بأجر رمزي.كما أشارت الوزارة، إلى إطلاق برنامج "رفيق المسن"، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل 150 شابًا وفتاة على رعاية كبار السن للعمل بمهنة رفيق المسن، شريطة أن يكون قادرًا صحيًا ويتمتع بسمعة طيبة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة تحمل اسم "كن متطوعًا" والتي تستهدف إشراك كبار السن بالعمل الخدمي والعام.وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (16439)، أو الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg)
الجهات الحكومية تسمح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح جهات حكومية باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين للدفع الإلكتروني نيابة عن المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً على عدم إصدار أية قرارات جديدة من شأنها السماح باستخدام الكروت الخاصة بالمحصلين في الدفع الإلكتروني عن المواطنين، مُشددةً على حظر استخدام الكروت الخاصة بالمحَّصلين نيابة عن المواطنين، مُوضحةً أنها أتاحت سداد المدفوعات الحكومية بأنواع متعددة للبطاقات البنكية، أو من خلال بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" المتوفرة بالبنوك المصرية مجانًا.وأشارت الوزارة، إلى أن المواطن يسدد قيمة الخدمات التي تزيد على 500 جنيه بإحدى وسائل السداد الإلكترونية، وفي حالة امتناعه عن السداد الإلكتروني يتحمل مصاريف إدارية بنسبة ٥٪ من المبلغ المطلوب سداده، لافتةً إلى أن المواطن لا يتحمل أي عمولات أو غرامات مالية في حالة السداد النقدي إذا كان السداد النقدي نتيجة لعطل في ماكينة التحصيل أو النظام الإلكتروني، ولكن يدفع تكلفة الخدمة فقط.وتابعت الوزارة، أن الخدمات الحكومية التي تقل تكلفتها عن 500 جنيه يمكن للمواطن السداد النقدي أو الإلكتروني من خلال كروت المرتبات أو الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان، كما يمكن الحصول على بطاقة الدفع الوطنية "ميزة" مجانًا من بنوك: "الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والائتمان الزراعي"، لافتةً إلى أنه في حالة زيادة المبلغ المطلوب سداده على 8 آلاف جنيه، يتوجه المواطن لأي مكتب بريد أو البنوك المتعاملة بمدفوعة المواطن بعد الحصول على "أمر التوريد" من الجهة الإدارية.وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408)
تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد
ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليل الشرائح المُعفاة من الضريبة في قانون الضريبة على الدخل الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن مشروع القانون الجديد يستهدف استقرار السياسة الضريبية، وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات الضريبية المُقررة.أشارت الوزارة، إلى أن القانون الجديد يستهدف إزالة غموض بعض مواد القانون الحالي، وتبسيط الإجراءات وميكنتها، وينتهج فلسفة أكثر واقعية ومرونة تيسيرًا على الممولين، لافتة إلى أن القانون الحالي خضع لأكثر من تعديل وتمت إضافة أكثر من 40% من مواده إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأن المجتمع الضريبي ومجتمع الأعمال أكد أن هناك حاجة مُلحة لإعداد قانون جديد للضريبة الدخل وهو الأمر الذي يتم الآن.وأوضحت الوزارة، أنه لم يتم الانتهاء من النسخة المبدئية لمشروع قانون «الضريبة على الدخل» حيث تعكف الوزارة على إعداده بالتعاون مع خبرائها، ومع مجتمع الأعمال وأساتذة الجامعات، تمهيدًا لطرح المسودة المبدئية للمشروع فور الانتهاء منها للحوار المجتمعي؛ من أجل التوافق على الصيغة النهائية قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.وفي النهاية، أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408)
تجميد رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور
ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة حول تثبيت رواتب بعض الموظفين لضعف المخصصات المالية للأجور في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتثبيت رواتب بعض الموظفين، مُوضحةً أن مخصصات الأجور هي حق لا يمكن المساس به، وأن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي الحالي بلغت 301.1 مليار جنيه، مقابل 270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.وأوضحت الوزارة، أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم وتحفيز كل العاملين بالجهاز الإداري والحفاظ على مستحقاتهم، مُوضحةً أن هناك زيادة سنوية يتم إقرارها في أول يوليو من كل عام، وقد ارتفعت قيمتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة.وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إصدار قرار برفع الحد الأدنى لإجمالي الأجر بمختلف الدرجات الوظيفية بالدولة بدءًا من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه شهريًا وانتهاءً بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا، مُشددةً على توجيه جميع المراقبين والمراجعين الماليين في الجهات الحكومية، للتأكد من تطبيق هذا القرار، كما طالبت جميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في حالة عدم كفاية مخصصاتها المالية للوفاء بهذه الزيادة، التقدم لوزارة المالية بطلبات، لتعزيز مخصصاتها المالية لضمان سرعة تنفيذ هذا القرار.وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
تراجع أسعار اللحوم بالأسواق لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي
ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد تراجع أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية، حيث وصلت إلى نحو 40 جنيهًا في الكيلو الواحد، لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً على صلاحية وسلامة كافة اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي أو المستوردة، وإخضاعها للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، مُوضحةً أن التراجع فى أسعار اللحوم يأتي نتيجة توافر المعروض منها، مع حرص الدولة على توفيرها بالسعر المناسب للمواطنين، مع مراعاة خضوع المعروض بالأسواق لكافة المعايير الصحية العالمية.وأوضحت الوزارة، أن الحكومة حريصة على توفير اللحوم بالسعر المناسب، من خلال زيادة القيمة المضافة من إناث وذكور العجول العشار، التي تُضاعِف إنتاجية اللحوم 5 أضعاف من الإنتاج المحلي، لافتةً إلى أن مشروع البتلو تجاوزت قيمته 760 مليون جنيه بواقع 52 ألف مستفيد، فضلًا عن السماح باستيراد 10 سلالات جديدة، مما أضاف حوالي 23% من متطلبات السوق المحلي.وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على وجود حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى أن اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة القلق والشك بين المواطنين
تخفيض رواتب المعلمين المتعاقدين هذا العام
ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم تخفيض رواتب المعلمين المرشحين للتعاقد هذا العام، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإجراء أي تخفيض برواتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام 20192020، من خلال إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، مُوضحةً أن قيمة الرواتب المُقررة للمعلمين المتعاقدين لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانونًا.وأشارت الوزارة، إلى أنه تم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل (كمعلم، إداري، عامل)، وعلى كل من يرغب أن يرفع أوراقه وسيتم الاستعانة به، مُؤكدةً أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب في العمل بمهمة التدريس، والمهام الإدارية، وتقوم البوابة أيضًا بإتاحة فرص عمل للمتطوعين للعمل في التربية والتعليم، لافتةً إلى أن جميع الخطوات ستتم بشكل إلكتروني.وأوضحت الوزارة، أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفةً أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام وليس كما كان سابقًا قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثًا، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من ضوابط، وتحريات عن المتقدم واستيفائه الشروط المطلوبة كافة، مُشيرةً إلى أن اختيار المعلم، وتحديد المدرسة التي يعمل بها سيتم من قبِل الوزارة، مُشددةً على أنه لن يعمل في المدارس إلا من توافرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة. وفي النهاية ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المعلمين، وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
