تساءل كثيرون حول مصير خالد يوسف بعد دعوى سيدة الأعمال "منى الغضبان" ضده، هل يتسنّى للجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه؟، خاصة بعدما أقام عمرو عبدالسلام دعوى مستعجلة إلى المستشار حمادة الصاوي النائب العام بناء على طلب موكلته يتهم فيها خالد يوسف بتسريب فيديوهات جنسية أثناء فترة زواجهما.
وقال المحامي أيمن محفوظ، أنه يمكن تقديم بلاغ ضده للنائب العام الذي إذا ما تأكد من صدق البلاغ وصحة الأدلة المسندة إلى خالد يوسف للنائب العام أن يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب وذلك للتحقيق معه ومن ثم محاكمته جنائيا وقد يقدم ذلك الطلب من كل ذي مصلحة للبرلمان مباشرة والقرار يكون لمجلس النواب في قبول أو رفض رفع الحصانة عن النائب المشكو في حقه.
وأشار محفوظ، أن المخرج خالد يوسف ما زال عضوا في البرلمان المصري لذلك هو لايزال يتمتع بالحصانة القضائية والتي تمنع محاكمته أو خضوعه لأي شكل من أشكال التحقيق إلا إذا كان ذلك بإرادته الشخصية المطلقة.
اقرأ أيضا..محامي منى الغضبان يتقدم ببلاغ ضد خالد يوسف: الفيديو المتداول في فترة زواجهما
وتابع في تصريحاته الخاصة لـ"أهل مصر"، ان إجراءات التحقيق والمحاكمة تكون كأي إجراءات مع أي متهم في أي قضية ويجوز لسلطة التحقيق طلب حضوره أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره إذا ارتأت سلطة التحقيق ذلك وبالتالي إذا كانت هناك أدلة لإحالة البلاغ لمحكمة الموضوع ويجوز إذا لم يحضر المتهم أن تحكم المحكمة في غيابه بالعقوبة الملائمة عليه.
مشيرًا أنه إذا ارتأت جهة التحقيق أن أدلة الاتهام غير كافية أو أن التهمة غير معاقب عليها قانونا أو أي سبب آخر لها ألا تحيل الموضوع للمحكمة وتأمر بحفظ الأوراق، وأنهى حديثه:" أن حصانة النائب وعدم موافقة مجلس النواب على رفع الحصانة يعد مانعا قانونيا من إجراء أي تحقيق معه وبالتالي عدم إحالته للمحاكمة وإذا تم رفع الحصانة عنه فتكون إجراءات محاكمته كأي متهم وطبقا للقواعد القانونية المعمول بها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
