تشهد المحاكم اليوم السبت، العديد من الجلسات الهامة ومنها الحكم على المتهمين بـ"الهجوم على الأهرامات الثلاثة"، استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"، النظر في دعوى إلغاء قانون التجمهر، الجنايات تحاكم 4 متهمين بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.
الحكم على المتهمين بـ"الهجوم على الأهرامات الثلاثة"
تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهمين بـ"الهجوم على الأهرامات الثلاثة"، وكانت المحكمة قد أحالت في جلسة سابقة أوراق سبعة متهمين لفضيلة مفتي الجمهورية.
وضمت قائمة المُحالين إلى المفتي كلا من: "عبد العال على وأحمد محمد حسن وحسن إبراهيم حلمي ويوسف عبد العال وموسى دسوقي وعبد الرحمن علي وكريم حميدة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.
استكمال محاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، في القضية المعروفة بـ"خلية داعش الجيزة".
تعقد الجلسة برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، وعلى عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.
وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أحال المتهمين إلى المحاكمة، بعدما كشفت تحقيقات إيهاب العوضي وكيل أول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة، عن اعتناق المتهم الأول محمود طوسون أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.
النظر في دعوى إلغاء قانون التجمهر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذي يشكل السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون الجائر والميت، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.
محاكمة 4 متهمين بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
تواصل الدائرة ١٠ جنوب، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 4 متهمين بتهمة سب وقذف مرتضي منصور، والمتهمون هم محمد الأمين رجب أخبار اليوم عبد الفتاح عبد المعز ومحمد محمد محمود ومحمد يحيي عطية عبد العزيز.
كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وسكرتارية مصطفى رشدي، وضياء صبحي، قد قررت، التنحي عن نظر دعوى السب والقذف، مقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ضد المهندس محمد الأمين، مؤسس جريدة "الوطن"، وعدد آخر من صحفيي الجريدة، لاستشعارها الحرج.
واتهمت الدعاوي التي حملت رقم 7747، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الجريدة، وعبد الفتاح الجبالي، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد يحيى، الصحفي بالجريدة، بنشر أخبار كاذبة، وتعمد تشويه صورة مرتضى منصور عبر وسائل الإعلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
