شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم السبت، في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي عُقد بالقاهرة لمناقشة العدوان التركي على سوريا.
قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن الوزير شكري أكد خلال كلمته بالاجتماع على ما يمثله عدوان النظام التركي على سوريا من خرق جسيم لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصةً القرار رقم 2254، ومن ثم التأكيد على حق جميع السوريين في مقاومة ذلك العدوان، إعمالًا لحق الدفاع الشرعي عن النفس الذي نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح، أن كلمة وزير الخارجية تناولت الإشارة إلى محاولة النظام التركي الخروج من أزمته الراهنة، بالاندفاع في سياساته العدوانية، ومحاولة اقتطاع منطقة نفوذ داخل الأراضي السورية، وإجراء تغييرات ديموغرافية قسرية في سوريا، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يثير السخرية والاستغراب تجاه ذلك التغافل الجسيم عن الدلائل القاطعة التي تشير إلى مسئولية تركيا وقيادتها في دعم المنظمات الإرهابية في المنطقة، وأكد الوزير شكري على أن التاريخ سيحاسب حسابًا عسيرًا كل من تورط في دعم عدوان النظام التركي على سوريا، وكل من تخاذل في نصرة شعبها الشقيق.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن كلمة الوزير شكري، تضمنت كذلك دعوة المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، إلى تحمل مسئوليته في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل وقف العدوان، وتُرغم النظام التركي على الانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي السورية، مع التأكيد على حرص مصر على التواجد في طليعة كل جهد عربي، يسعى لمواجهة هذا العدوان، ومحاسبة مرتكبيه.
وحذر شكري من التبعات الكارثية التي يمكن أن يسفر عنها ذلك العدوان، ومنها إبطال نتائج الانتصارات أمام تنظيم داعش الإرهابي، وفتح الباب أمامه وأمام سائر التنظيمات الإرهابية لإعادة التجمع والحشد، وكذا تهديد الاختراق السياسي الذي طال انتظاره في سوريا، مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية والبدء في أعمالها اعتبارًا من نهاية الشهر الجاري، مُحملًا تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها السافر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
