كشف حكم قضائي في القضية رقم 206 لسنة 60 قضائية عليا عن قضية فساد مالي وإداري داخل جهاز مدينة 15 مايو ترتب عليها تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة واستغلالها، وتمت احالة 3 من رؤساء الجهاز و7 مسئولين آخرين للمحاكمة.
وجاء بالحكم تغريم بدرية أبو اليزيد، مدير عام التنمية بجهاز مدينة 15 مايو بما يعادل أجر 15 يومًا من أجرها الوظيفي قبل انتهاء خدمتها، وتغريم أحمد حسن محمد، مدير إدارة الأمن بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر شهر من راتب خالد عبد اللطيف عبد الرحيم، مدير إدارة الأمن.
كما شمل الحكم تغريم تمام جرجس مجلي، رئيس الجهاز السابق وأحمد كامل عبد الغني، مدير إدارة التنمية بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة جمال محمود طلعت، رئيسا الجهاز بعقوبة اللوم، ومجازاة محمد عبد الحميد القصري، رئيسا الجهاز السابق بعقوبة التنبيه.
قضت المحكمة بتغريم هيام حليم عوض، مديرة التنمية بما يعادل أجر 15 يومًا من أجرها الوظيفي قبل انتهاء خدمتها، ونفيسة شحاتة على، مديرة التنمية وعلي رشاد مصطفى، رئيس الجهاز الأسبق بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته.
وأوضحت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الأولى والرابعة والخامس ومن السادس حتى العاشر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمالية الدولة بأن لم يتسلموا الموقف الخاص بالسيارات بالمجاورة 20 المرحلة الثانية رغم رئاستهم للجهاز وإدارة التنمية، مما ترتب عليه إدارة الموقف من قبل ثلاثة أشخاص غير تابعين للجهاز وتحصيلهم واستيلائهم على مبالغ مالية من السائقين لأنفسهم دون توريدها لخزينة الجهاز.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
