نجحت وزارات العدل والبترول والتجارة والاستثمار، بعد 3 سنوات من المفاوضات، في تسوية واحدة من كبرى قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركه بوابة الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات مالية.
كان مجلس الوزراء وافق على اعتماد قرار اللجنة الوزارية لتسوية عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركة بوابة الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن كافة مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوى التحكيميى المرفوعة من الشركة أمام المركز الدولي لتسوية المنازعات بواشنطن (الأكسيد).
وكانت شركه بوابة الكويت القابضة-المساهم الرئيسي في شركه الإسكندريه للأسمدة- قد أقامت دعوى تحكيمية ضد الحكومة المصرية، في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره 1.2 مليار دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقة حرة إلى مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه أضرار مادية للشركة، حسب زعمها في الدعوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
