أقرت لجنة الإسكان بالنواب عدة تعديلات على المادة 48 بمشروع قانون الحكومة، بشأن تعديل قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، حيث قررت اللجنة استثناء القرى والنجوع من توفير"جراجات"، إيواء السيارات للحصول على تراخيص للمباني.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب يسري المغازي، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة.
وجاء ذلك في ضوء اقتراحات أعضاء اللجنة، ليتسق مع فلسفة القانون بالتيسير على المواطنين لا سيما أن الجراجات تتطلب وجود اعتمادات تفصيلية معتمدة، على أن تٌحدد الجهة الإدارية المختصة سواء كانت المحليات أو التخطيط العمراني، في ضوء الاعتبارات الموجودة على الأرض، وإذا ما كان يسمح في الشارع ذلك مثلا إقامة جراج من عدمه.
وشهد اجتماع لجنة الإسكان اليوم، الموافقة على تعديل المادة (55) والخاصة بإلزام المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص، في حال زادت قيمة تلك الأعمال عن 500 ألف جنيه، برفع هذه القيمة إلى ما يزيد عن 3 ملايين جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
