“الحقونا” هكذا كان لسان حال الشعب الذى يبحث عن حق العلاج الذى توفره هيئات التامين الصحى للمواطن الفقير وهو ما تسبب فى زيادة معاناة المرضى، ومن جانبه قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام نقابة الصيادلة: إن صيدليات فرع هيئة التأمين الصحى بشمال شرق الدلتا تعانى من نقص حاد بالأدوية على الرغم من توافرها هى وبدائلها فى سوق الدواء.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم، أن أهم هذه الأصناف: «ألتراميدانين، برومهكسين، كلورامفينيكول، إندباميد، روتاسى، سيبتازول، سينارزين، ستلاسيل، بنتوكسيفيللين، كاردكسين، هيموفارين 2مجم، هيموفارين 3 مجم، بنزوتوبين، ميجرانيل، ثيوفيللين، كارفيديلول 25 مجم، لجنوكايين، بيتادين دوش، بيتاساليك لوشن، أوكيوفينيكول قطرة، إيرواكس نقط، بيريدوستجمين، برومازيبام 3 مجم».
وأوضح فاروق أن تدخل مدير الفرع ومقربوه فى شؤون الإدارات المختلفة دون دراية عن طبيعة عمل كل إدارة أو أخذ رأى مدير الإدارة أدى إلى حدوث مشكلات كبيرة أبرزها حدوث نقص لعدد كبير من الأدوية.
وأشار إلى أن العاملين فى فرع شمال شرق الدلتا للتأمين الصحى يعانون منذ تولى مدير الفرع الحالى منصبه نظرا لأنه جمع حوله مجموعة من المقربين لهم الحق الدائم فى الدخول إلى مكتبه فى أى وقت الأمر الذى استغلوه فى تصفية حساباتهم الشخصية مع الآخرين بالفرع.
ولفت إلى أن إرضاء هؤلاء المقربين ومكافآتهم على ولائهم لمدير الفرع له أشكال متعددة، إما بوضع هؤلاء المقربين فى مناصب إذ منهم من يشغل منصبين فى نفس الوقت ومنهم من يتم ترقيته فى المناصب متخطيًا كل من يسبقه فى الأحقية دون وجود آلية واضحة لشغل المناصب فى الفرع من حيث الكفاءة أو الدرجات أو الخبرات أو حتى المسابقات ولكن أصبح تبعًا لهوى مدير الفرع.
وأضاف فاروق أنه يتم إرضاء المقربين أيضًا عن طريق ترشيحهم لحضور الندوات والدورات التدريبية والرحلات أو عن طريق وضعهم فى قوائم المكافآت الخاصة دون وجه حق مثل مكافآت معهدى التمريض بمستشفى سندوب أو وضعهم فى الإشراف بمبالغ تفوق مرتباتهم بمراحل.
وأوضح أن ازدواج المعايير أصبح واضحًا لكل منصف فإذا أخطأ أحد المقربين خطأ كبيرًا يمر الأمر مرور الكرام كما حدث فى أخطاء مرتبات العاملين فى شهرى أكتوبر 2015 وإبريل 2016 وعندما حدثت السرقة الشهيرة لأدوية من ثلاث صيدليات فى مبنى الفرع بمبلغ يقترب من ثلاثة أرباع مليون جنيه ولم يتم محاسبة المقصرين، ل افتًا إلى أنه إذا حدث خطأ لغير المرغوب فيهم حتى ولو كان بسيطًا يتم تضخيم الخطأ ومجازاته عليه أشد الجزاء.
ولفت إلى أن سياسة الإقصاء أصبحت تطول كل من تسول له نفسه معارضة مدير الفرع مهما كان منصبه أو خبراته أو كفاءته والسبب المعلن هو مصلحة العمل.
وأوضح أنه على الرغم من تعدد الشكاوى من الموظفين إلى رئيس الهيئة من تلك الأوضاع إلا أنه يصر إصرارًا غريبًا على الإبقاء على مدير الفرع وعدم الاهتمام بمصلحة المريض ومصلحة العمل ولو حتى بالتحقيق فى أى من هذه الشكاوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
