قدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن فرض وزارة التعليم رسوم على الطلبة بالمخالفة لنص الدستور والقانون.
وقالت النائبة في تصريحات صحفية اليوم، إن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 نص في مادته الثالثة على أن التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في الدولة بالمجان، ولا يجوز مطالبة التلاميذ برسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية وتربوية، وبناء عليه لا يجوز لمؤسسات الدولة التعليمية أن تطالب أو تفرض على التلاميذ أي رسوم مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية، انحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
وأضافت: "لما كان فرض أي أعباء أو رسوم على المواطنين أو زيادتها بدون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون يعد بمثابة جريمة جنائية تؤدي إلى إخلال ثقة المواطنين في أعمال الدولة ويؤدي إلى خداع المواطنين، فيجب على وزارة التعليم إيضاح حجة فرض رسوم على طلبة المرحلة قبل الابتدائية رياض الأطفال".
اقرأ أيضًا..."التعليم": انتهاء تسجيل التقدم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" 14 نوفمبر
ونوهت إلى أنه صدر منشور عن وزارة التربية والتعليم يحمل رقم 2903 لسنة 2019 الصادر من رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم.