بلغت حجم إجمالي ودائع البنوك نحو 4 تريليونات جنيه، لم يتم استثمار منها سوى تريليون واحد فقط في القطاع الخاص فى حين أن دول أخرى وصلت لنسبة تفوق الـ100٪ من الاستثمار مقابل المدخرات، ويرى خبراء أسواق المال، أن البنوك لديها قصور في توظيف أموال الودائع لديها لشريحة أخرى من العملاء لإعادة ضخ السيولة في الأسواق وبجميع القطاعات.
قال محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، إن عملية تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 أدت إلى ارتفاع التضخم نتيجة لانخفاض قيمة العملة، وارتفاع الأسعار بشكل كبير، فأصبحت أحد أدوات معالجة الحكومة لذلك التضخم، هو إصدار شهادات مرتفعه العائد تقدر بحوالي 20 %، مشيرا إلى أنه أصبح لدى البنوك المصرية إيداعات تقدر بحوالي 4 تريليون جنيه والمستغل فقط ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه فقط، والباقي تقوم الحكومة بدفع عوائد غير مستغله وترفع من عجز الموازنة للدولة .
أضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية بمصر نتيجة لمجمل الإصلاحات الاقتصادية، وارتفاع الاحتياطي النقدي إلى ما يقرب من 45 مليار دولار، وارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلي 18.2 مليار دولار منذ تعويم الجنيه، وانخفاض عجز الموازنة إلى 8.2 % مقارنه 10.6 %، ألجأ الحكومة إلى تخفيض سعر الفائدة التي تعد إحدى الأدوات المالية، التي من خلالها ترفع العبء علي الأموال الموجودة بالبنوك والغير مستغله تماما، موضحا أنه من المفترض أن يتم استغلال جزء من الأموال من جانب المودعين واستغلالها في مناحي أخرى غير البنوك لتحريك حركه الاقتصاد الراكد منذ فتره كبيرة، منوها أن الاقتصاد القوي يبني علي اقتصاديات صغيرة، مثل اليابان والصين التي تلجأ إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعطي فائدة صفرية وسالبة، وهو ما أدركته الدولة في الفترة الأخيرة وبدأت العمل به.
اقرأ أيضا: بنك الإسكندرية يطلق "ميزة" لدفع منظومة الشمول المالي
أشار إلى أنه لابد من تشجيع القطاع الخاص بكل نواحيه، واستغلال إيداعات المودعين من خلال إقراض كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القروض لإقامة المشروعات المختلفة.
ومن جهته قال وليد هلال خبير أسواق المال، والمحلل لدى البوصة المصرية، إن الودائع هي أحد ركائز ودعامات السيولة الموجودة بالبنوك والتي يتم الاعتماد عليها فى إقامة المشروعات، ومنح القروض بفائدة أعلى لتحقيق فوائض ووفرة نقدية، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة على الودائع تختلف من بنك لآخر، بحسب بعض المعايير التي تتعلق بنظام وإستراتيجية البنك والمدة الزمنية للوديعة، وبالتالي كلما كانت فترة الوديعة أطول كانت الفائدة أكبر كقاعدة عامة حتى وإن اختلفت السبب بين البنوك.
أوضح "هلال"، لـ"أهل مصر"، أن البنوك لا تحسن استغلال الودائع بالشكل الكافي المطلوب، وذلك بإعادة إقراض تلك المبالغ لمستثمرين آخرين بفائدة أعلى لضمان توزيع السيولة بين المواطنين ما بين مستثمر لديه فائض ويبحث عن عائد ثابت وآمن، وآخر يس لديه السيولة الكافية لإقامة مشروعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
