قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إن العالم يفقد كميات غذاء بقيمة 400 مليار دولار قبل أن يتم تسليمه إلى المتاجر.
وفي تقرير صادر عن المنظمة اليوم الإثنين مستشهدةً بأحدث البيانات اعتبارًا من عام 2016، فإن العالم يفقد نحو 14 بالمائة من إجمالي الأغذية المنتج سنويًا، بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مستوى البيع بالتجزئة، بما في ذلك خلال العمليات التي تتم في المزارع والتخزين والنقل.
ومع ذلك، يختلف المفقود من الأغذية اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى ضمن مجموعات السلع الأساسية نفسها وخلال مراحل سلسلة الإمداد ذاتها، وفقاً للتقرير.
وتأتي هذه الكمية المفقود من الغذاء العالمي بقيادة وسط وجنوب آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا.
وأضافت منظمة الأغذية أن البنية التحتية ستساعد في تقليل الخسائر في الغذاء، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات التفصيلية حول سلسلة التوريد لمعالجة المشكلة.
ويخضع إهدار الغذاء لمزيد من التدقيق بسبب الإسهام في انبعاثات الغازات الدفيئة، كما يُقدر أن أكثر من 820 مليون شخص يعانون من الجوع يومياً.
ودعت المنظمة الأغذية والزراعة إلى أهمية الحد من فقدان الغذاء، والذي يحدث على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك ويرتبط بالعمر المحدود للمُنتَج وسلوك المستهلك، مثل طلب منتجات غذائية تلبي المعايير الجمالية، والحوافز المحدودة لتجنب هدر الغذاء.
وفي هذا السياق، قال المدير العام للفاو "شو دونيو": "بينما نسعى جاهدين لإحراز التقدم نحو الحد من فقد الأغذية وهدرها، لا يمكننا أن نكون فعالين إلا إذا استرشدت جهودنا بفهم عميق للمشكلة"، متسائلاً: "كيف يمكننا السماح بخسارة الطعام عندما تستمر معاناة أكثر من 820 مليون شخص في العالم من الجوع كل يوم".
ويوضح التقرير أن فقدان الأغذية يكون أعلى بالنسبة للخضروات والفواكه مقارنة بالحبوب والبقول في جميع مراحل سلسلة الإمداد الغذائي، باستثناء الفاقد في المزارع وتلك التي تحدث أثناء النقل في شرق وجنوب شرق آسيا.
أما في الدول ذات الدخل المنخفض، فتُعزى الزيادة في الفاقد من الخضروات والفواكه الطازجة إلى ضعف البنية التحتية مقارنة بنظيرتها الصناعية، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من توافر مخازن كافية في معظم الدول ذات الدخل المرتفع خلال جميع مراحل سلسلة الإمداد، بما في ذلك المستودعات المبردة، إلا أن الفاقد في الغذاء يحدث أثناء التخزين، عادة بسبب عطل فني أو سوء إدارة درجات الحرارة أو الرطوبة أو التخزين لفترات طويلة.
وحث التقرير على تكثيف الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية لفقد الأغذية وهدرها في جميع المراحل، مشيراً إلى أن ذلك ينطوي على تكاليف، وأن المزارعين والموردين والمستهلكين لن يتخذوا سوى التدابير الضرورية في حال كانت التكاليف أكبر من الفوائد.
وأضافت منظمة الأغذية أن أصحاب المصلحة في سلسلة مراحل الإمدادات ينبغي أن يكونوا على وعي بفوائد معالجة فقدان الأغذية ولكن حتى عندما يكونوا على دراية بتلك الفوائد فقد يواجهون قيوداً تمنعهم من تنفيذ الإجراءات اللازمة.
على سبيل المثال، دون مساعدة مالية، قد لا يكون بمقدور الجهات الخاصة في الدول النامية، ولا سيما أصحاب الحيازات الصغيرة، تحمل التكاليف الأولية المرتفعة المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الإجراءات، ويمكن أن يكون تحسين فرص الحصول على قروض أحد الخيارات المطروحة حتى في حال عدم وجود معلومات مفصلة عن الفاقد، وفقاً للتقرير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
