قال العميد محمد حنفى، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، أن المصلحة لا ينعقد لها الاختصاص فى ضبط الاسعار بأسواق الذهب، حيث يقتصر دور المصلحة بين الدور الخدمى والدور الرقابى من خلال دمغ المعادن الثمينة، والرقابة على المشغولات الذهبية والفضية بالأسواق.
وفى تصريح خاص لـ أهل مصر، أكد حنفى، أن المصلحة تفحص الشكوى التى يتقدم بها المواطنون، والتى تتعلق بأسعار الذهب بالأسواق، مؤكدا أن المصلحة لا تتوانى فى الدفاع عن حقوق المواطنين.
وأضاف حنفى، على الرغم من أن أسعار الذهب تتوقف على أسعاره بالبورصات العالمية، إلا أن المصلحة تحاول بحث المشاكل المتعلقة بها، والتى يواجهها المواطنون عند شراء المشغولات الذهبية.
فى حين يشير د. واصف امين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سعر الذهب بالسوق المحلية، أصبح مرتبطا بسعر صرف الدولار بالسوق السوداء، مؤكدا، أن الأسعار المعلنة خلال وسائل الأعلام غير صحيحية، لأنها تعتمد على تحويل الأسعار وفقا لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزى، وهذه هى الأزمة، فالبنوك عاجزة عن تلبية احتياجات السوق من الدولار، بالإضافة إلى غياب الرقابة من الحكومة على سوق العملة، مما أدى إلى انتعاش السوق السوداء للدولار، وبالتالى أصبح من الواضح أن هناك سعر موازى لسعر الذهب الرسمى.
وأضاف: مع استمرار أزمة اختفاء الدولار من الأسواق وعدم تلبية البنوك لاحتياجات تجار ومصنعى الذهب أصبح سعر الدولار المتداول فى السوق السوداء هو السعر الرسمى للتعامل فى سوق الذهب.
جدير بالذكر فقد شهدت اسعار الذهب بالسوق المحلية ارتفاع قياسيا، إذ سجل جرام الذهب عيار 21 قيمة 470 جنيه، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازى إلى 13 جنيه، ى حين تشهد اسعار الذهب عالميا تراجعا، إذا سجلت أوقية الذهب اليوم الاثنين قيمة 1317 دولار، مواصلا خسائره للأسبوع الثانى على التوالى، حيث فقد الذهب 1.2% بعد أن سجل أعلى مستوى له فيما يزيد على عامين فى أوائل يوليو فى أعقاب الاقتراع البريطانى الذى عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ أمن من المخاطر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
