في إطار "أسبوع التضامن مع معتقلي الارض" الذي دعت اليه جبهة الدفاع عن الحريات، نظمت أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس، أول أيام هذا الأسبوع، بمقر الحزب، تحت عنوان يوم "مالك عدلي"، المحامي الحقوقي وعضو الحزب المحبوس بسبب مشاركته في الدفاع عن مصرية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وبمشاركة حملة "مصر مش للبيع" والقوى السياسية والعديد من الشخصيات العامة والحزبية للمطالبة بإنهاء الحبس الإنفرادي للمحامي الحقوقي مالك عدلي العضو بالحزب.
وقال فريد زهران، رئيس الحزب، في كلمته، من المحزن أنه بعد كل التضحيات التي تم تقديمها منذ 25 يناير وحتى الآن، أن نجد أنفسنا في مربع متأخر ومتخلف جدا، بأن نجد لدينا محبوسين على ذمة قضايا حرية رأي وتعبير، وأن نجد من يفقد حريته الشخصية بسبب التعبير عن رأيه.
وأضاف: "مالك عدلي ليس إرهابي وهو لم يستخدم العنف ولم يكن ضد الدستور والقوانين، ولكنه كان يستخدم حقه الدستوري في إبداء رأيه، وما يزيد الطين بلة أنه كان يقول رأيه في أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان".
وشدد زهران على تمسك الحزب بحق بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، معتبرا أن هذا هو طريقنا لمحاربة الإرهاب والدفاع عن الأرض، مؤكدا على أن الحرب ضد الإرهاب لا يمكن أن تنجح طالما أن هناك أشخاص مثل مالك عدلي في السجون، معربا عن فخره بان مالك عدلي عضو بالحزب في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأن الحزب أبدى رأيه في الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
و قد تم الإعلان خلال اليوم عن جمع التوقيعات على بلاغ سيتم تقديمه للنائب العام للمطالبة بوقف الحبس الانفرادي لمالك عدلي وتطبيق لائحةالسجون عليه ومنحه حقه في التريض وفي مكان احتجاز ملائم.و ستستمر فعاليات أسبوع التضامن مع معتقلي الارض بالتناوب في مقرات الاحزاب المشاركة للتأكيد علي حقهم في الحرية وعدالة قضيتهم في الدفاع عن ارض الوطن