أوضح الدكتور محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن أشهر دورية أمريكية للمبيعات، نشرت منذ عامين أن نسبة الدواء المزيف والمغشوش والمهرب في مصر وصلت إلى 11%، أي أنها تخطت النسبة العالمية التي تقدر بـ"7%".
وأشار فؤاد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى مشكلة بيع الأدوية على الانترنت وهي أدوية مهربة أو مغشوشة خاصة لأن الدواء يباع في مكان واحد معروف لدى الجميع وهو الصيدليات وفقًا لإمكانية حفظه في درجات حرارة معينة ومنعًا لتقليد العلامات التجارية وليكون تحت إدارة التفتيش الصيدلي في أي وقت ولضمان صلاحيته.
ولفت مدير المركز المصري للحق في الدواء، إلى أن الدكتور عادل العدوي وزير الصحة سابقًا صرح في 2016 بأن الدواء المغشوش في مصر وصل 10 مليار جنيه، وأشارت منظمة الصحة العالمية لنفس الرقم، فمبيعات مصر من الدواء تبلغ 60 مليار جنيه في عام 2018، أي الدواء المهرب والمغشوش يصل لـ10% من إجمالي السوق أي 10 مليار جنيه، والسبب أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات تحارب فكرة بيع الأدوية عبر الإنترنت وليس في مصر فقط ولكن في العديد من الدول الأخرى، لوجود تشريعات مشددة ولخطورة الأمر.
وأضاف مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن الأدوية تخص صحة المرضى ولها آثار جانبية وأضرار يمكن أن تحدث بسبب التفاعلات الكيميائية وغيره، كما يوجد أدوية أخرى يتم بيعها عبر الإنترنت منها أدوية القلب والضغط وتخص مرضى الأورام، أدوية الرشاقة والتخسيس وأصبح لدى الناس صيدلية في منازلهم عبر الإنترنت.
وطالب، بأنه يجب أن يكون هناك تشريع صارم لهؤلاء المجرمين الذين يساهمون في غش وتهريب الدواء، فلا يوجد أي قوانين تعاقب هؤلاء فهناك قانون الغش والتدليس لعام 1959، وقانون الصيدلة رقم 128 لسنة 1963، وهما ينصان على تجريم بيع الأدوية عن طريق الإغلاق أو الغرامة، ولكن بدأت الدول تضع قوانين رادعة لأن تجارة الأدوية لا يمكن أن يكون هناك بها أي غش تجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
