أثار، التوضيح الذى طالب به النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، لوضع بعض العسكريين الذين يجمعون بين ما يتقاضونه من معاش وراتب نظير عملهم بأحد الوظائف الحكومية بعد خروجهم من الخدمة، غضبًا شاسعًا بقاعة مجلس النواب.
وأعرب على عبد العال، رئيس المجلس، أنه لا يجوز التفوه بأى كلام ضد المؤسسة العسكرية التى تقدم ضريبة الدم دفاعًا عن الوطن، وقام النواب بالوقوف تحية للقوات المسلحة.
وأضاف عبد العال، أن جميع العاملين بالقوات المسلحة سواء داخل الخدمة أو خارجها أجلاء، رافضًا ما وصفه بالرسائل التى اعتاد عليها "السادات" ولن يقبل بها تحت القبة، مؤكدًا أن كل النواب ينحون إجلالًا للقوات المسلحة.
من جانبه، رد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، الذى حضر الاجتماع، على تساؤلات "السادات" بأن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر باعتبار المعاش جزءًا من الملكية الخاصة ولا يتعارض الأمر مع تقاضيه راتبًا من الحكومة يتقضاه عن وظيفة أخرى.
من جانبه، أكد عبد العال على حديث "شاهين"، ووجه حديثه إلى النائب "السادات" بأن القاعة قد ردت عليه، وعلى كل من يفصل بين الشعب والقوات المسلحة.