الأردن ينفي موافقته على تمديد تأجير إسرائيل منطقتي الباقورة والغمر

كتب : وكالات

نفت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية صحة ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، عن موافقة عمّان على تجديد أو تمديد استعمال منطقتي الباقورة والغمر.

وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان سلمان القضاة أن قرار المملكة الذي اتخذ في أكتوبر عام 2018، بإنهاء العمل بالملحقين الخاصين بالباقورة والغمر، نهائي وقطعي، وأنه بانتهاء النظامين الخاصين بتاريخ العاشر من نوفمبر 2019 (حسب ما نصت عليه اتفاقية السلام) فإنه لن يكون هناك أي تجديد أو تمديد.

وكشف القضاة أن الجانب الإسرائيلي طلب التشاور مع الأردن وفقا لما نصت عليه المعاهدة، ودخل الطرفان مشاورات حول الإنهاء ولم تكن حول التجديد، بل للانتقال من المرحلة السابقة والترتيبات السابقة إلى المرحلة المقبلة.

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية قد أفادت صباح اليوم الأربعاء، بأن العاهل الأردني وافق على تمديد تأجير إسرائيل منطقة الغمر لعام إضافي.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الأردن وافق على تأجير المنطقة موسما زراعيا آخر (بين 5 و7 أشهر) قبل أن يستعيد سيادته على تلك المنطقة.

وكان من المقرر أن تنتهي مدة تأجير المنطقة لإسرائيل في 26 أكتوبر الجاري، بعد مرور 25 عاما على تأجيرها لإسرائيل وفقا لاتفاقية وادي عربا الموقعة بين إسرائيل والأردن.

ونصت اتفاقية وادي عربا على أن تؤجر المملكة الأردنية الهاشمية منطقتي الغمر في جنوبي البحر الميت والباقورة الواقعة في منطقة بيسان لإسرائيل لمدة 25 عاما، على أن تمدد هذه الفترة بصورة تلقائية في حال لم يطلب الأردن قبل انتهاء المدة بعام إلغاءها.

ومنذ توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين، تعهد الأردن بأن "يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض (الإسرائيليين) أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به"، وأن "لا يطبق تشريعاته الجمركية" عليهم و"أن لا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها".

وبموجب الملحق، لم يكن يحق للأردن تطبيق قوانينه الجنائية على الإسرائيليين بسبب نشاطاتهم في المنطقتين طيلة فترة الاتفاق.

وتعهد الأردن كذلك بـ"أن يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه ... وأن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم".

وتعهدت إسرائيل بحسب الملحق بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها "الإضرار بأمن الأردن أو سلامته .. وبعدم السماح لأي شخص يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وبعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها".