قال أحمد شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة تطوير مصر، إن القطاع العقاري يواجه أزمة في تعدد جهات تخصيص الأراضي، وخاصة أن الشركات لا تحتاج سوى للهيئات الثلاثة والمتمثلة في المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والتنمية الصناعية، ولكن التعامل مع المحافظات يمثل مشكلة للشركات ويضر بالمناخ الاستثماري، وخاصة في محافظة مثل مطروح والتي تعاني كافة الشركات العاملة في الساحل الشمالي من التعامل معها.
اقرأ أيضا: خبراء: رقمنة القطاع العقاري يساعد في الوصول السريع للعملاء
وأوضح أن الأراضي المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أسهل في التعامل عليها وأسرع وذلك مقابل البطء الشديد في مشروعات الساحل الشمالي، نظرا لأن هيئة المجتمعات العمرانية تتميز بالوضوح في الآليات أو الإجراءات، وهو ما ينطبق أيضا على هيئة التنمية السياحية، مضيفًا أن أسعار الأراضي ارتفعت بين 40 إلى 50% ما أدى إلى ارتفاع المنتج وهدوء السوق بسبب انخفاض القدرة الشرائية للعملاء، وهو ما يستوجب ضرورة النظر إلى الملف بطريقة أخرى والعمل على تنشيط ملف التمويل العقاري وتقديمه بفائدة منخفضة، لافتا إلى أنه لا يمكن التراجع عن الأسعار الحالية للأراضي والتي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية نظرا لوجود متطلبات مالية للهيئة لتنفيذ مشروعات أخرى.