قال أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا القابضة، إن هناك احتياج مستمر للأراضي رغم الوفرة، واختلاف آليات الحصول عليها أمر إيجابي لأنه يتيح أمام الشركات عدة وسائل تختار الأنسب إليها، إلا أن ذلك أدى إلى ارتفاع السعر، وخاصة مع ارتفاع التكلفة بنحو 50%.
وأضاف أن الحل الأسهل سيكون من خلال اشتراطات الأراضي واستخدامها، من خلال إعادة النظر في النسبة البنائية والارتفاعات، خاصة وأن ذلك أدى ذلك إلى تكرار المنتجات وتشابها، وخاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي، الأمر الذي أضر بتصدير العقارات نظرا لأنه يحتاج إلى تنويع في المنتجات، ورفع القدرات التنافسية للمطورين.
وأكد أنه لا مشكلة في تعدد جهات الولاية إذا ما كان توحيدها أمر صعب، ولكن لابد أن تكون جهات التسعير والاشتراطات واحدة، خاصة وأن الاشتراطات والأسعار تختلف من محافظة لأخرى، والأقدر على القيام بذلك هي المجتمعات العمرانية، مؤكدًا أن ملف تصدير العقارات يحتاج تحديد أهداف خاصة بجذب العملاء وأيضًا الصناديق، والتركيز على الدول التي تحقق تلك الأهداف، ومن ثم يتم الانتشار على هذا الأساس.