أكدت رئاسة مركز ومدينة إطسا، أن ما تم نشره وتداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعنت الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا في إنهاء إجراءات التصالح وعدم إعطاء المواطن شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة غير صحيح.
وأوضحت أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية في مركز ومدينة إطسا تعمل طبقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم "81" لمحافظة الفيوم بشأن الكتاب الدوري رقم 219 لسنة 2019 لوزارة التنمية المحلية بكل دقة وشفافية بشأن تيسير إجراءات القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 والذي تقرر فيه البند رقم "2" قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات وتعليق إصدار شهادة إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.
وتهيب رئاسة مركز ومدينة إطسا بالجميع ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من بيانات وأخبار لعدم إثارة البلبلة في الشارع والرأي العام والتأكد من صحة المعلومة من المصدر الرسمي، كما تؤكد رئاسة مركز ومدينة إطسا أن جميع مديري الإدارات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا يرحبون بجميع المواطنين من مركز إطسا للرد على جميع التساؤلات التي يحتاجها المواطن في أي شأن بما فيها القانون رقم 17 لسنة 2019 للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
