وصف محمد فريد رئيس البورصة المصرية، قرارات الإصلاح الاقتصادي بالجريئة التي اهتمت بعلاج أسباب التقصير في عجز الموازنة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتحسين الأجواء الاقتصادية في إدارة أصول الدولة.
وخلال مشاركته بفعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، أضاف فريد أن الدولة قامت بعمليات علاج سريعة لتخفيف العبء عن بعض الطبقات الاجتماعية لمواجهة تداعيات عملية الإصلاح.
وتابع: كان من الضروري البحث عن مصادر تمويل لإنجاح تلك البرامج، مضيفًا أن صافي تعاملات غير المصريين في الأوراق المالية في البورصة بلغ 21 مليار جنيه تقريبا بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات، وهو ما يؤكد نجاح خطة الإصلاح.
وأضاف فريد أن البورصة شهدت تنوعا في مختلف المجالات، وهو أيضا يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في السوق والمناخ الاستثماري المصري.
كما لفت إلى أن عملية تكويد المستثمر أيضا ساهم في انعاش البورصة، موضحًا أنها تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تنشيط الاستثمارات في مصر وتسمح لمختلف الطبقات بالتداول وتحقيق أرباح من خلالها.
وتابع رئيس البورصة أن أغلب المشروعات الصغيرة ليست مسجلة في البورصة بسبب شكلها القانوني ورغبتها في البقاء في هذا المستوى ولا يريد أصحابها تطويرها، موضحًا أن التقلبات في البورصة ليست سلبية ولكنها تمثل فرص استثمارية وتحقيق مكاسب للمشاركين.
من ناحيته، قال خالد عبده، مدير بنك الاتحاد الوطنى بالكويت، إن الجهود التي تبذل في مصر سواء في الاستثمار أو البنية التحتية غير مسبوقة، خاصة أن القيادة السياسية تمتلك رؤية ولديها شفافية في التعامل والتواصل الشعبي لشرح تلك الإنجازات.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية واعدة وجيدة جدا، وأنها من أكبر الدول التي لديها تحويلات مالية من الخارج بواسطة أبنائها العاملين في الخارج؛ ما يلزم معه تفعيل دور الممثلين التجاريين في السفارات المصرية بالخارج لطرح وشرح فرص الاستثمار التي توفرها الدولة لأبنائها في الخارج، ويمكن أن يكون هذا من خلال المحافظ الاستثمارية التي يتم إنشاؤها.
وأردف عبده أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم موارد الدولة، وهي تحتل المرتبة الثانية بعد قناة السويس، مشيرًا لإمكانية أن يكون هناك شراكة بين البنوك المصرية والبنوك الوطنية العاملة في الدول التي يوجد فيها جاليات مصرية كبيرة للاستفادة من ودائع المصريين.
في السياق ذاته، قال علاء طه، مدير شركة متخصصة في الاستشارات المالية بدولة الكويت، إن بورصة النيل التي كانت موجهة إلى الشركات الصغيرة والناشئة ما زالت حتى الآن سوق صغيرة، وهي تمثل عمودًا أساسيًا ورئيسًا لبناء الاقتصاد القومي.
وأضاف أن مشكلة الشركات الصغيرة هى افتقارها إلى التقنيات والتكنولوجيا، مطالبًا بضرورة وجود جهة مسئولة عن التسويق والترويج لتلك الشركات.
وأكد طه أنه مهما حدث في مصر فإن لديها استقرار وتأمين وأدوات تمكنها من عبور الأزمات، مطالبًا بضرورة تحديد الأولويات والاحتياجات التي يجب توفيرها في مصر وتوجيه المستثمر الصغير وأصحاب الاستثمارات المحدودة نحو تلك الاحتياجات.
بينما قال ماثيو تادرس، صاحب شركة سمارت شيك فاينشال سيليوشن بأستراليا، إن مصر شهدت تغيرات جذرية منذ العام 2013، وأن معدلات النمو التي تحققها مصر تعد معجزة بكل الأشكال فضلاً عن انخفاض معدلات البطالة.
وأعرب تادرس عن أمله في التوسع ومنح خيارات كبيرة أمام أصحاب الأموال البسيطة الذين يسعون إلى الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية، وهذا يتطلب فتح صناديق اسثمارية مثل تجربة الهند.
وأوضح أن مصر مستقبلها سيتعاظم خلال الفترة المقبلة، لذلك طالب بضرورة تكرار تجربة هذا المؤتمر سنويا في هذا القطاع نظرًا لأهمية الموضوعات التي يتم مناقشتها ومتابعة ما تم طرحه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
