تلقيت الأيام الماضية رسالة على الإيميل من شخص مجهول مرفق مستندات تحقيق للإدارة المركزية للشئون القانونية -المكتب الفني- بإحدى الجامعات الحكومية، تكشف عن واقعة فساد وإهمال وسرقة للمال العام داخل إحدى الكليات التابعة لهذه الجامعة.
صاحب الإيميل المرسل شخص مجهول ولكن أرفق مستندات حقيقية لإجراءات وتحقيقات تمت بمعرفة إدارة الشئون القانونية التابعة لهذه الجامعة، والتي أصدرت بدورها مجموعة من التوصيات والتي على رأسها مجازاة أحد العاملين، ورد جميع المبالغ التي تم الحصول عليها من جميع قيادات وعاملين الكلية حفاظا على المال العام، فضلا عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات تمنع تكرار التلاعب مرة أخرى.
الشخص المجهول أعتقد أنه أحد المتضررين أو أحد زملاء المتضررين لأنه يريد توقيع العقوبة ومجازاة الجميع وليس شخص أو شخصين فقط، بينما يستنكر استرداد المبالغ التي حصل عليها آخرين دون حساب!.
الواقعة، دون الدخول في تفاصيل أو ذكر أسماء، تتلخص في قيام إحدى الكليات بعمل كورسات ودورات تدريبية واستشارات وتسويق وتعاقدات من خلال المراكز التابعة لها، مع شركات بالمخالفة للإجراءات الواجب اتخاذها ودون وجود بروتوكول ينظم ذلك الاتفاق ودون موافقة السلطات المختصة، وكذلك تحصيل مبالغ من المتدربين بغير الطريق الذي رسمه قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الدفع الإلكتروني، الأمر الذي قد يمس بحق من حقوق الدولة المالية... إلخ.
ما سبق، جرس إنذار خطير لجميع رؤساء الجامعات المصرية الحكومية، بأن يقوموا بوضع رقابة صارمة على جميع المراكز الخاصة داخل الكليات التي تقدم استشارات أو دورات للمتدربين من خارج الجامعة أو مع شركات، وذلك لمنع تكرار هذه الواقعة.. هل من مجيب؟!.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
