قال رشاد عبده، خبير اقتصادي، إن هناك تراجع في حجم التضخم بمصر بحوالي 4.3%، حيث يعد التضخم بمثابة تآكل القوة الشرائية للعملة داخل الأسواق، مما أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن إقامة مشروعاتهم خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لعدم تحقيق المكاسب المرجوة.
وأضاف عبده في تصريحات خاصة لـ " أهل مصر"، إن المستثمرين الأجانب يقومون بالنظر إلى ثلاث مؤشرات رئيسية قبل اتخاذ قرار البدء في مشروعات الاستثمارية داخل الدول، والتي تشتمل على حجم التضخم، وعجز الموازنة، ومعدلات النمو، موضحا أن تراجع التضخم بالنسبة للمستثمرين سوف يساعدهم في تحقيق أعلى مكاسب الربحية لمشروعاتهم.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التكلفة الإنتاجية للمشروعات الاستثمارية تتأثر بشكل مباشر بمعدل التضخم وسعر الفائدة، حيث توجد بينهما علاقة طردية كلما انخفض سعر الفائدة والتضخم كلما انخفض تمويل المشروع وساعد على سهولة الاقتراض بفائدة أقل مما يعود بشكل إيجابي على العديد من المستثمرين مما يحفز زيادة الاستثمارات في مصر.
وتابع حديثه، "أن ذلك له مردوده الإيجابي في خلق وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الطاقة الإنتاجية داخل السوق المصري، بجانب ارتفاع الصادرات بالخارج".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
