أستاذ بجامعة المنصورة: الموضوع شكله شو إعلامي
أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة العريش: الوزارة تحل الأزمة بعدم مهنية
أثارت المسابقة الجديدة التي أعلنتها عنها وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، جدلا وانتقادات واسعة، خاصة من جانب المتقدمين لشغل الوظيفة بسبب المستندات المطلوبة والتي وصفوها بالتعجيزية، والتي سخر منها عدد منهم ووصفوها بـ"كأننا هنشتغل في وكالة ناسا"، فضلا عن بعض مصروفات التقديم، وحول هذا الموضوع طرقت «أهل مصر»، أبواب العديد من خبراء المناهج وطرق التدريس في عدد من الجامعات المصرية، حول المسابقة وتوقيتها وشروطها التي أثار أغلب المتقدمين لها.
وقال الدكتور علي قورة، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة المنصورة، إن هناك حالة من الغضب والاستياء بين المتقدمين لمسابقة المعلمين الجديدة بسبب الشروط، وتابع: "أبرز تعليقات المتقدمين تضمنت أن شروط التعيين صعبة جدا، خاصة أن مدة التعاقد قصيرة والعائد المادي ضعيف"، مؤكدا، أن من أهم شروط التعيين هو أن مدة التعيين نفسها بعد الإجراءات والمشاوير والمصروفات لا تتعدى ترم أو ترمين، وبعد ذلك يتم فصل المعينين وإجراء مسابقة أخرى مثل ما حدث العام الماضي، مستطردا: "يعنى الموضوع شكله شو إعلامي وإنك بتعين الشباب".
واستنكر قورة الشروط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في مسابقة المعلمين الجدد، واصفا إياها بأنها شروط للتقديم في وكالة ناسا وليس في الوزارة، متسائلا" لماذا تفرض الوزارة على المتقدمين وضع لينك فيس بوك المتقدم من شروط التقديم؟، ولماذا التويفل إلزامي وقت التقديم؟.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد رجب فضل الله، أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في جامعة العريش، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية، والتدريس الفعال يعتمد على سمعة المعلم وذكاؤه ومهاراته التدريسية، لذلك مهم جدا توفير معلمين ذوي تكوين جيد، من أول الاختيار والإعداد والتدريب والتنمية المهنية المستمرة وهذا المطلب الرئيسي لأي نظام تعليمي، مضيفا أنه من المؤسف أننا نعاني عجز في المعلمين ولدينا أكثر من 30 كلية تربية بخلاف التربية النوعية وكليات أخرى لإعداد معلم ويتخرج منهم سنويا بالآلاف ممن تم اختيارهم وإعدادهم لمهنة التعليم.
وحول دفع رسوم 190 جنيه تقديم للمسابقة، قال فضل الله: "أرفض أن تكون هناك أي رسوم على تسجيل البيانات في قاعدة معلومات، يكفي ما يتحمله المتقدم من مصروفات في استخراج المستندات المطلوبة وفي نسخها ليتم تحميلها على موقع التقدم"، مستطردا: "للأسف كأن الوزارة تبحث عن مصادر لزيادة مواردها وترى في المسابقة فرصة لزيادة مواردها"، متسائلا: كيف تم تقدير هذه الرسوم ولماذا هي 190؟، لماذا لم تكن 100 أو 200 مثلا؟، واستكمل: "أعتقد أننا يجب أن نبحث عما يخفف على المواطن الأعباء لا نفكر في زيادتها في وقت هو يعاني من البطالة ومن ضعف الدخل مع زيادة أسعار كل احتياجاته".
وأبدى فضل الله، استغرابه الشديد من قيام الوزارة للعام الثاني بحل المشكلة بإجراءات أقل ما توصف بها عدم وجود مهنية وبها سوء إدارة، لأن اختيار التوقيت والطريقة أكبر دليل على هذا الأمر، بالنسبة للتوقيت أذكر في العام الماضي الوزارة أعلنت عن مسابقة للتعاقد مع المعلمين وتقدم لها الآلاف في أخر 3 شهور في الدراسة، وبمجرد ما انتهت إجراءات التعاقد انتهي العام الدراسي، وما تكلفوه المتقدمين في استمارات التقديم ومصروفاتها يمكن أكثر ما عاد عليهم من التعاقد شهريا، والوزارة تكرر هذا العام نفس المشكلة مره أخري، بعد مرور 4 شهور إجازة، وكان ممكن قبل نهاية العام الدراسي الماضي بـ6 شهور يبدأ الإعلان عن مسابقة مماثلة ونبدأ التقدم، متسائلا: "إزاي أنا النهاردة في شهر أكتوبر والدراسة بدأت من شهر تقريبا والمدارس خاوية من المعلمين ومن المتعلمين".
واستكمل: "عندما نحسب متى ينتهي التقديم وينتهي فرز المتقدمين والمقابلات وربما تدريب، نجد السنة الدراسية على نهايتها، والوزارة تقول أيضا أن التعاقد لنهاية عام، وهذا معناه أنه لا يمكن أبدا نضمن أن هذا المعلم قد أظهر ما يفيد أنه يمكن أن يستمر في مهنة العمل بالتدريس، وكذلك لن يكون حصل على الخبرات الكافية التي تكون داعم له بعد ذلك، كأنها فترة تدريب ثم أبدأ أفتح الباب مرة أخري، ولماذا كل هذا الغموض؟، مره يقولوا مسابقة للتعاقد ومرة مجرد بناء لقاعدة معلومات للرجوع إليها وقت الحاجة، أنا شايف إن الموضوع ده إذا كان قاعدة معلومات لا مانع لكن لماذا كل هذه المستندات المطلوبة وكل هذه الشروط، أنا ممكن أكون قاعدة معلومات أولية وبعدها أبني عليها لكي انتقي منها بعض الناس فيما بعد، أنا عندي عجز شديد والمفروض الأول أحل مشكلة العجز ثم أبدا أعمل قاعدة معلومات".
نقلًا عن الورقي..
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
