«من لا يملك قوته لا يملك قراره» حكمة يرددها الكثير من الناس ولكن لا يوجد لها تطبيق فعلي على أرض الواقع، فللأسف مصر دائما ما تستورد كثيرا من السلع الأساسية للمواطنين حتى بعض السلع التى تباع على البطاقات التموينية.
وإذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارا مفاجئا بتحرير سعر الدولار الجمركي، فإنه كان من أكثر المتأثرين بهذا القرار هي السلع التموينية التابعة لوزارة التموين حيث إنها تستورد بعض السلع من الخارج التى تباع بشكل مدعم على البطاقات وأبرزها الزيت والأرز، هذا إلى جانب استيراد بعض السلع التى تباع في المجمعات الاستهلاكية كاللحوم والدواجن والأسماك.
ربما أخذت وزارة التموين قرارا مفاجئا أيضا في أبريل الماضي بإعادة طرح الأرز على البطاقات التموينية بعد منعه لفترة وذلك على عكس التوقعات لأنه من المعروف أنه تم تقليل المساحة المزروعة من الأرز في مصر، إلى جانب فتح استيراده من عدة دول أبرزها الصين.
ويعتبر الأرز هو السلعة الأساسية للمصريين، ولذلك تعمل التموين جاهدة على توفيره بشتى الطرق حتى لو كان عن طريق الاستيراد إذ أن بعض الشكاوى حدثت من المواطنين بسبب ما يعرف بـ«الأرز الصيني» وجودته، ولكن التموين سرعان ما نفت قائلة أنه تم التأكد من سلامته ومطابقته للمواصافات العالمية.
الشيئ الآخر الذي تستورد التموين بكثافة هو الزيت وذاك نظرا لأن مصر ليس مصانع زيوت، والمصانع الموجودة هي للتكرير فقط وبالتالى يحتم على الوزارة أن تستورد المواد الخام من الخارج عن طريق طرح مناقصات عالمية معلنة لذلك، حيث تشير بعض التقديرات إلى استيراد التموين إلى ما يقرب من حوالي 500 ألف طن خلال 6 أشهر ماضية وذلك لطرحه على البطاقات بكثافة.
وفي هذا السياق يقول أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التموين حريصة كل الحرص على سلامة المنتجات التى تستوردها من الخارج ومن ثم طرحها على البطاقات التموينية تلبية لاحتياجات المواطنين.
وأضاف كمال لـ«أهل مصر»، أنه يتم الاستيراد عبر مزايدات ومناقصات وذلك لتكوين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وبالفعل نجحن وزارة التموين في أن ترفع الاحتياطي الاستراتيجى من السلع إلى ستة أشهر بدلا من 4 أشهر في السابق تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.
وتابع متحدث الوزارة، أن الوزارة ستطرح نوعا جديدا من الزيوت على البطاقات التموين ويتمتع بجودة عالية وسيتم نزوله للأسواق هذا الشهر وسيكون متاحا أمام المواطنين.
أيضا من المعروف أن التموين من أجل السيطرة على الأسواق، متعاقدة على لحوم برازيلي حتى عم 2020 لطرحها في المجمعات الاستهلاكية باثنين وستين جنيها للكيلو، إضافة إلى استيرادها لحوما حية من السودان الشقيق وأيضا متعاقد مع مجازر أجنبية لتوريد الدواجن حتى عام 2021 وهذا يعنى أن الوزارة تعمل جاهدة على سد الفجوات في سوق السلع الأساسية.
ويشار إلى أنه كانت هناك شكاوى من بعض بدالى التموين بسبب جودة السلع التى تطرح وهو ما نفته الوزارة جملة وتفصيلا.
وأكد كمال، أن الوزارة تصنع باقي منتجات السلع التموينية عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي شركة وطنية حكومية تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.
نقلا عن العدد الورقي.