أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يعد فرصة حقيقية للمواطنين من اصحاب المباني المخالفة لتقنين واستقرار اواضعهم والتصالح فى مخالفات البناء بالإضافة الى تحصيل الدولة لكافة مستحقاته، مشيرا أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة حتي 16102019 بلغ 4452 طلب علي مساحة إجمالية تقدر بـ مليون و366 ألف متر وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات مليون و502 ألف جنيه.
وشدد المحافظ على التواصل المستمر بين مجالس المدن والمواطنين والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالتصالح وتذليل اى عقبات تقف ام تفعيل وتنفيذ القانون مع تيسير اجراءات القانون 17 لسنة 2019 وفقا للكتاب الدوري رقم 219 للسيد وزير التنمية المحلية والمتضمن توسيع دائرة التخصصات الانشائية من خلال امكانية اعداد التقرير الهندسي من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة فى الهندسة الإنشائية بكافة تخصصاتها.
كما تم قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات وتعليق إصدار شهادة ايقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الاحكام والاجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.
ووجه المحافظ بضرورة التوعية الإعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة وكذا من خلال الندوات واللقاءات التوعوية والارشادية لتسليط الضوء علي أهمية القانون 17 لسنة 2019 بالنسبة للمواطنين من أصحاب المباني المخالفة والذى يهدف بالمقام الاول تقنين اوضاعهم وحثهم على التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة المقررة والمحددة بـ 6 اشهر والتى تنتهى فى 812020، مع تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
