إيهاب الطاهر: وضع إجراءات لإنهاء الاعتداءات المتكررة على الأطباء

كتب : فكرية محسن

أوضح الدكتور ايهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك تزايد لوتيرة الاعتداءات على الأطباء في الفترة الأخيرة بجانب ما يتحمله الأطباء من مشكلات تتعلق بأجور متدنية وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات، مشيرًا إلى أنه سيطرح على مجلس النقابة الجديد ضرورة إعادة التواصل مع جميع الأجهزة المعنية من أجل إتخاذ خطوات عاجلة وفعالة للحد من هذه الظاهرة.

وأقترح الطاهر أنه سيتواصل مع وزيرة الصحة، لتفعيل عدد من الإجراءات أهمها:

1- ضرورة وضع كاميرات مراقبة بالمستشفيات لتوثيق أى إعتداء مع الإعلان عن وجودها.

2- التأكيد بتعليمات واضحة لجمع مديرى المستشفيات بضرورة أن يكون البلاغ عن أى حادث إعتداء باسم إدارة المستشفى وأن تتصدى إدارات الشئون القانونية التابعة لجهات العمل لإجراءات التحقيق والقضية.

3- تدعيم عدد أفراد الأمن المدنى بجميع المنشآت الطبية مع إعطاء تعليمات واضحة لهم بمنع دخول أكثر من مرافق واحد مع أى مريض (حيث أن هذا الإجراء بمفرده سيقلص نسبة الإعتداءات بمقدار 50% على الأقل).

4- الحرص على توفير جميع مستلزمات وأدوية الطوارىء الضرورية بصورة مستمرة.

ثانيا: التواصل مع وزير الداخلية وطلب تفعيل الإجراءات الآتية:

1- إنشاء نقطة شرطة فى المستشفيات التى تخلو منها.

2- تدعيم الحراسة الشرطية على جميع المستشفيات.

3- إعطاء تعليمات لجميع أقسام الشرطة بقبول تحرير المحاضر باسم المستشفى على أن يتم سؤال المعتدى عليهم والشهود بداخل المستشفى دون الحاجة لإنتقالهم جميعا لقسم الشرطة.

ثالثا: التواصل مع النائب العام بطلب الآتى:

توجيه نظر جميع النيابات بتحرى الدقة فى تطبيق صحيح القانون بأن يتم توصيف حوادث الإعتداء باعتبارها اعتداء على منشأة حكومية، وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله وليست مشاجرة.

رابعًا: التواصل مع رئيس مجلس النواب بطلب الآتى:

سرعة إصدار مشروع القانون الذى أرسلته نقابة الأطباء إلى البرلمان، والخاص بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، مع جعلها جناية ضد المجتمع لا يجوز التصالح فيها.

خامسا: تكليف إدارة الإعلام بالنقابة بالتصدى لحملات تشويه الأطباء واستخدام حق الرد لإظهار الحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة لتكليف الإدارة القانونية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد كل من يشارك فى الحملات الباطلة لتشويه الأطباء.

ولفت عضو مجلس النقابة، أنه فى الحقيقة لاحظنا بوضوح أن أى مشكلة أو قضية يتصدى لها مجلس النقابة ويتضامن جموع الأطباء فى بذل الجهد ولو اليسير من أجل حلها، فانه يحدث تقدم فعلى فى طريق حلها (مثل إقرار قانون 14 وقضية أطباء المطرية ومشكلة العلوم الصحية وغيرها)، أما أى قضية لا يشارك الأطباء فى جهود حلها فانها تأخذ وقتا طويلا وفى النهاية قد لا تكون النتائج بالقدر المطلوب،وبالتالى فمن الضرورى تضامن مجلس النقابة وجموع الأطباء معا فى السعى نحوجميع الحقوق المشروعة.

وطالب من الزملاء الأطباء كتابة مقترحاتهم بخصوص كيفية مشاركتنا جميعا فى الجهد والعمل من أجل هذه القضية الهامة، وأبدأ هنا ببعض الجهود اليسيرة التى يمكن لكل طبيب المشاركة بها بسهولة ولكن بالطبع سيكون لها تأثير عند صانعى القرار (فاكسات وتلغرافات للجهات الختصة بصيغة موحدة فى توقيت متفق عليه – كتابة شكاوى موحدة على بوابة الشكاوى الحكومية – التواصل الشخصى مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات - المشاركة بوفود من أعضاء مجلس النقابة مع الأطباء للتوجه للجهات المختصة – التواصل مع أجهزة الإعلام المختلفة – إستخدام وسائل التواصل الإجتماعى).