انضمت مصر لأول مرة للبرنامج العالمي للبنية التحتية، منذ إطلاق البنك الدولي له بالتعاون مع مجموعة العشرين للبرنامج منذ خمس سنوات، وذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن.
وأشاد البرنامج بقصص النجاح التي قامت بها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال البنية الاساسية خلال السنوات الماضية.
وأكدت الوزيرة، أن انضمام مصر لهذا البرنامج يمهد الطريق أمام المؤسسات الاستثمارية العامة والخاصة فى زيادة استثماراتهم في مجال البنية الأساسية فى مصر ودول القارة الأفريقية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، ووضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن أولوياته التفاوض مع المؤسسات الدولية على الاستثمار فى مجال البنية الأساسية فى القارة الافريقية، حيث تضم الالية رؤساء أكبر مؤسسات إدارة الأصول والاستثمار في أسهم الشركات الخاصة، والبنوك التجارية في العالم، بالإضافة إلى مؤسسات التنمية العالمية والدول المانحة، وتعمل الآلية على استغلال الخبرات من داخل مجموعة البنك الدولي وخارجها لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية المعقّدة للقطاعين العام والخاص التي لا تستطيع مؤسسة واحدة الاضطلاع بها بمفردها.
كيف تسهم اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية في زيادة الاستثمارات بالقارة؟
وأوضحت الوزيرة، أن الاستثمار في الأسواق الناشئة والبلدان النامية سيوسع إمكانيات الحصول على الخدمات الأساسية ويرفع مستويات المعيشة، ويساعد على تعزيز النمو الاقتصادى.
واستعرض المشاركون في الاجتماع الاحتياجات الاستثمارية في البنية الاساسية بالدول النامية، وفرص الاستثمار المتاحة، كما تمت مناقشة استخدام آليات جديدة للتعاون مع الدول النامية، ومشاركة تجارب الإصلاح والتطوير التي قامت بها هذه الدول فيما يخص البنية الأساسية.
وأوضح المشاركون أن البرنامج قام خلال الأربع سنوات الماضية، بتمويل 77 مشروع في 40 دولة، بقيمة 69 مليار دولار، توزعت بين المؤسسات العامة والخاصة، في قطاعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل والاتصالات، وساهمت مشروعات البرنامج في توصيل خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي للمنازل، كما حسنت من كفاءة إنتاج وتوزيع خدمات البنية التحتية، وقدمت التمويل والدعم الفني لمشروعات تطوير وإعادة تأهيل الموانئ والمطارات والسكك الحديدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
