ينشر "أهل مصر" الحالة التى يتم فيها فصل موظفى الحكومة من الخدمة بسبب تقارير تقويم الأداء، وذلك عقب عدة إجراءات تتمثل فى نقله لوظيفة أخرى ثم خصم 50% من أجره المكمل لمدة ستة أشهر، وذلك حسب مشروع قانون الخدمة المدنية الذى انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ونص القانون على: "يعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمةً للقيام بوظيفة أخرى فى ذات مستوى وظيفته، اقترحت نقله إليها لمدة لا تجاوز سنة".
وأضاف القانون "إذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر، وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقه فى المعاش وبما لا يخل بحقه فى الحصول على حقوقه التأمينية".