أقر مجلس الوزراء اللبناني برئاسة سعد الحريرى بعد الاجتماع العاصف للحكومة وسط الاحتجاجات التى ضربت كل ربوع لبنان 17 بندا من ورقة سعد الحرير الاصلاحية.
اقرأ أيضا..ميشال عون لمتظاهرى لبنان: "متظلموناش"
وجاءت بنود ورقة الحريري للخروج من الأزمة التى ضربت البلاد منذ اربع ايام :
- خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%
- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)
- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية
- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة
- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة
- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%
- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء
- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها
- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية
- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً
- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها
- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار
- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر
- إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام
- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد
- إلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة
- إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب
- إعادة العمل بالقروض السكنية
- قرار حاسم بأن تكون موازنة العام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات
- زيادة الضريبة على أرباح المصارف
- اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريباً جداً
- قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.