عقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، جلسته الأولى منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة، الخميس الماضي، احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته.
وأقر مجلس الوزراء اللبناني، بعد الاجتماع العاصف للحكومة، 17 بندا من ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الإصلاحية، وعقب الاجتماع ألقى الحريري كلمة أعلن فيها اتفاق الحكومة على بنود الورقة الإصلاحية، مؤكدا أنه لم يطلب مهلة 72 ساعة من المحتجين بل من شركائه في الحكم.
وقال الحريري في كلمته:" إنه منذ تشكيل الحكومة وهو يطالب بتحقيق الكرامة الفردية لكل المواطنين، بحيث يتم تأمين كل احتياجاتهم من تعليم وطب وغيرها، لافتا إلى أنه يعتبر أن هدف الممارسة السياسية هو تأمين كرامة الناس الفردية المستمدة من الكرامة الوطنية.
وأضاف أنه "بعدما صبر اللبنانيون كثيرًا وصلوا إلى مكان من اليأس ما أدى إلى الانفجار، والمطالب كثيرة ومحقة ومتنوعة لكن المطلب الواضح هو المطالبة بكرامتهم وباحترامهم".
وأكّد الحريري أنه لم يطلب مهلة 72 ساعة من المتظاهرين، بل أعطاها لشركائه في الحكومة ولنفسه، وأضاف: "طالبت بسلسلة من الإجراءات منذ 3 أيام وقد تم إقرارها في جلستنا اليوم".
كما توجه الحريري للمحتجين في مختلف المناطق اللبنانية، قائلا لهم إن "قرارات الحكومة قد لا تحقق مطالبكم لكنها تحقق مطالبي وهي مدخل لتحقيق مطالبكم"، مضيفاً أن "القرارات التي أخذتها الحكومة حصلت بفضلكم لأنكم كسرتم كل الحواجز، وهي ليست للمقايضة".
وتابع: "لن أسمح لأحد بتهديد الشباب والشابات المتظاهرين، صوتكم مسموع وإذا كان مطلبكم انتخابات مبكرة ليصل صوتكم فأنا معكم. أنتم أعدتم الهوية اللبنانية إلى مكانها الصحيح خارج أي قيد طائفي".
وتضمنت ورقة الحريري الإصلاحية ما يلي:
- إجراءات إصلاحية وإقرار الموازنة دون أي ضرائب.
- 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية
- خفض 50% من عجز الكهرباء.
- فرض ضريبة على المصارف.
- لا يوجد أي ضرائب جديدة خلال موازنة 2020.
- إقرار موازنة إضافية لدعم الأسر الأكثر فقرا.
- قانون لاستعادة الأموال المنهوبة في لبنان.
- تعزيز مكافحة عمليات التهريب عبر الحدود.
- الإصلاحات تتضمن تخفيض رواتب النواب والوزراء بنسبة النصف.
- إعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة.
- قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد في لبنان.
- مشاريع لتأمين الوظائف للشباب خلال خمس سنوات.
- إلغاء وزارة الإعلام اللبنانية وعدد من المؤسسات غير الضرورية.
- إلغاء جميع صناديق (المهجرين - الجنوب - الإنماء والإعمار)
- وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية
- خفض رواتب جميع المديرين على أن لا تتجاوز 8 ملايين ليرة
- وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة
- وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%
- أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير بالموافقة على 200 ألف سنوياً والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء
- إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها
- إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية
- وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء
- تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية
- دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محلياً
- مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها
- يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار
- تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء اللبناني يقر 17 بندا من ورقة سعد الحرير الاصلاحية
ووجه "الحريري" للمتظاهرين قائلا: "هذه القرارات ليست للمقايضة، ولا أسمح لأحد بتخويفكم، والدولة واجبها حمايتكم وحماية مطالبكم، وتحرككم هو اللي وصل للقرارات التي وصلنا لها".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
