لا يزال موظفو البنك الأهلي اليوناني يبحثون عن حلول جذرية مع إدارة البنك فيما يخص مستحقاتهم، حيث تكمن المشكلة في إصرار الإدارة على مفاوضتهم للانتقال لبنك عودة مع عدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، أو تقديم استقالتهم والحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
وقام موظفو البنك الأهلي اليوناني، بإرسال رسالة استغاثة أخرى إلى البنك المركزي المصري، تتضمن توقيع 217 موظف من إجمالي 250 موظف على الإعلان الأخير من البنك الأهلي اليوناني إلى جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني، والذي تضمن تخيرهم بين الانتقال لبنك عودة وفقاً لشروط ومزايا لا تقل، في مجملها، عن الشروط والمزايا التي يتمتعون بها حالياً في علاقتهم مع البنك الأهلي اليوناني، أو أن تقوم إدارة البنك الأهلي اليوناني بالدفع لكل الموظفين غير الراغبين في الانتقال للعمل لدى بنك عودة والذين سوف يقومون بتقديم استقالتهم من البنك، شريطة إتمام الصفقة، بأجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة بالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل غير محددة المدة وبالنسبة لموظفي البنك المعينين بعقود عمل محددة المدة فسوف يتم تعويضهم بإجمالي الأجر الشامل عن المدة المتبقية في عقودهم وفقاً للقوانين والأحكام السارية.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، في تصريحات صحفية، إن الأهلي اليوناني طلب مهلة لنهاية الشهر الجاري لتحقيق التوافق مع موظفيه وتوضيح مزايا العروض المقدمة لهم من صفقة بيع أصول البنك اليوناني لبنك عودة مصر.
وكان بنك عوده مصر والأهلي اليوناني أعلنوا في مايو الماضي، توقيع اتفاقية نهائية لشراء الأول الفروع والعمليات المصرفية المملوكة للثاني، وتم التقدم بها للبنك المركزي للحصول على موافقته كشرط لإتمام الصفقة طبقا للقانون.
وكان قد تعهد بنك عوده أمام المركزي، بالحفاظ على جميع موظفي البنك الأهلي اليوناني ونقل تعيينهم إليه بنفس المنصب الوظيفي والرواتب دون وقوع أي ضرر، في حال إتمام الصفقة.
وطالب موظفو البنك الأهلي اليوناني، إدارة مصرفهم بصرف حقوقهم المالية وهي عبارة شهرين عن كل سنة عملًا طبقا للقانون المصري، وذلك قبل إجراء عملية بيع أصول البنك ونقل تعييناتهم لبنك عوده.
وأصدر البنك الأهلي اليوناني منشورًا داخليًا للموظفين، يؤكد فيه على أن أي موظف لا يرغب في نقل عمله لبنك عوده سيتم صرف تعويض شهرين عن كل سنة عملًا، وفقًا لمصادر من البنك المركزي.
وقالت المصادر إن المنشور لم يحل الأزمة حيث انقسم الموظفون بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، ويتوقف إتمام صفقة بيع البنك الأهلي اليوناني لبنك عودة على صدور موافقة البنك المركزي طبقا للقانون الذي ينص على: قبل تخارج أي بنك من السوق المصري يجب عليه الحصول على موافقة المركزي بعد التأكد من حقوق العاملين وسلامة ودائع العملاء.
وكان المركزي اقترب من صدور الموافقة على إتمام الصفقة بعد التأكد من صحة جميع الإجراءات القانونية، ولكن مطالبة العاملين بحقوقهم وعدم الوصول إلى توافق أدى إلى إرجاء موافقة البنك المركزي على الصفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
