قال النائب البرلمانى محمد فؤاد، إنه تم الإطلاع على رؤية الحكومة للنفقات من خلال التعديلات التي ناقشها المجلس وهى زيادة غرامة الممتنع عن النفقة لـ 5آلاف جنية بدلا من 500، بالإضافة إلى تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة.
وأضاف: "لكنها لا تمثل أهمية كبيرة حيث إن تعديلات قانون الأحوال الشخصية لعام 2000 تتضمن تغليظ العقوبة على النفقات، ولا يوجد فائدة من تغليظ العقوبة في قانون العقوبات، كما أن تطبيق هذا القانون سيواجه إشكالية كبيرة جدا وسيكون قانون شكلي ولن يحل المشكلة الأساسية".
كما أشاد " فؤاد"، بالتزام رئيس البرلمان بمناقشة قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الخامس.
وأكد أن حديث الدكتور على عبد العال عن قوانين الأحوال الشخصية يعكس معرفته الجيدة بمعاناة المواطنين وآلامهم وما يحتاج إليه الشارع المصري لكي تعود الأسر إلى سابق عهدها في ترابطها وتماسكها، وهو ما أثلج صدر المواطنين.
وأوضح "فؤاد" ضرورة استجابة الحكومة لتعليمات الدكتور على عبد العال والالتزام بالجدول الزمني لكي يتسنى للمجلس عند مناقشة مشروعات القوانين الإطلاع على جميع وجهات النظر والاطلاع أيضا على رؤية الحكومة فيما يخص المشكلات التي تؤرق الشارع المصري من رؤية، وسن الحضانة، وترتيب الحاضنين، ونفقات
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
