أحال المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية 3 مسئولين بسكك حديد مصر في القضية رقم 127 لسنة 61 قضائية عليا للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة، ومخالفة اللوائح والتعليمات المعمول بها.
وتضم قائمة المحالين للمحاكمة كلًا من مصطفى محمد رشاد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع الصناعة والدعم الفني ومحمد سامي حمزة، رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن وحسني محمد عبد ربه، مدير السياسات والمخازن والمشتريات.
وكشفت التحقيقات أن المحالين الأول والثاني والثالث تقاعسوا عن السير في إجراءات الشراء دون مبرر مما ترتب عليه إعادة طرح مناقصة توريد القضبان دون مقتضى.
وقاما الأول والثاني بالسير في إجراءات التنفيذ على حساب الشركة الموردة للعقد الأصلي خلال الفترة من سبتمبر 2012 حتى مايو 2015 لتحديد الضرر والخسائر من فروق الأسعار رغم مرور فترة زمنية كبيرة من تاريخ مصادرة خطاب الضمان.
وأضافت التحقيقات أن الثاني والثالث لم يستجيبا لطلب الشركة الموردة في العقد 2334 بقبولها توريد 25% فقط من قيمة العقد بنفس الشروط والأسعار.