حذر المركز المصرى للحق فى الدواء وزارة الصحة من قرب حدوث أزمة حادة خطيرة فى أسواق الدواء المصرية خلال الأيام القادمة لأسباب مختلفة مثل ارتفاع أسعار الدولار وعدم توافره ولعدم وجود آليات للرقابة وتواطؤ من بعض الشركات على صحة المريض.
وحذر المركز، في بيان اليوم، من إقدام الحكومة المصرية على القيام بأى محاولة لتحرير أسعار الدواء استغلالا لهذه الأزمة، كما يحدث الآن، وتخرج تصريحات بين أطراف همها الأول هو المكاسب المالية، غير عابئة بمصالح وآمال المرضى، وذلك لتهيئة الأجواء لتمرير تلك الجريمة بحق المريض المصرى، ويؤكد المركز أنه أمام تلك التحركات لن يقف مكتوف الأيدى، وسوف يتصدى لأى محاولة فيها اعتداء على حقوق المرضى وعلى الماده 18 من الدستور المصرى، ومقاضاة أى طرف من أشخاص أو مؤسسات يتعلل أن تحرير السعر سوف يقضى على أزمات الدواء.
وسيقوم المركز، وفقا للبيان، خلال أيام بمقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة وغرفة صناعة الدواء، بسبب عدم تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذى أكد على محاسبة الشركات على استمرار النقص بعد مرور ثلاثه شهور من تطبييق الزيادة على السعر، حيث أن ظاهرهة أزمة نقص الدواء تتعاظم، وهى أزمات سوف تلقى بظلالها وآثارها السلبية على الحق فى الدواء، الذى أصبح يواجهه صعوبات وانتهاكات شبه يومية أدت للتأثير الحاد على صحة المواطنين.
ورصد المركز في بيانه أنه على الرغم من مرور 3 شهور على قرار مجلس الوزراء الذى قام برفع سعر أكثر من 7000 صنف دواء حرصا من الحكومة على أوضاع الشركات الاقتصادية، وحتى يتم القضاء على ظاهرة نقص الدواء الذى وصل وقتها إلى حوالى 1700 صنف، أنه على الأرض لم يتم تغيير شئ، وأن هناك نقص واضح للجميع، وهي مسئولية وزارة الصحة المسئولة عن حماية صحة المصريين، ورغم أن قرار رئيس الوزراء صب فى خانة مصالح الشركات الاقتصادية، إلا أن هناك أصوات بدأت ترتفع من خلال غرفة صناعة الدواء تطالب برفع آخر لأسعار الدواء، حتى تستطيع الشركات مواصلة التصنيع، رغم أن الشركات الخاصة ربحت مئات الملايين بفضل قرار مجلس الوزراء.
وشهد شهري يونيو ويوليو اختفاء أصناف تشكل خطورة حقيقية على صحة المرضى مثل أدوية مشتقات الدم والأورام والقلب والمستلزمات الطبية التى تتعرض لأزمة أخرى، ووصل الأمر إلى أن المحاليل الطبية التى أصبحت هاجس تؤرق كافة الأطقم الطبية، وأصبحت تباع فى الأسواق السوداء، وهى أزمة توحى بالكثير على مدى الفوضى الضاربة فى سوق الدواء.
وامتد النقص إلى أصناف أخرى مثل المستلزمات الطبية التى تدخل غرف العمليات الجراحية، وبعض مراهم العين، حيث اختفى من الصيدليات دواء ميكوناز أورال جيل لعلاج عدوى العين، وأوبتي فري محلول عدسات، وتيراميسن وميفنكول من مراهم العين، وأيزوبتو كاربين وأبيكسول وهما قطرتان لعلاج ارتفاع ضغط العين والجلوكوما، وكومبيفنت بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، واختفاء باميوران وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص أفيل ريتارد المضادة للحساسية، وعقار لاموركسفين 500 أقراص لعلاج السرطان، وأبتروملك 400 لعلاج مرضى القلب، وإنماكس حقن شرجية، وبروكتو 4 كريم لعلاج البواسير.
وتابع البيان: "قائمة الاختفاء طالت أصناف للأمراض العصبية، وهالوبريدول أمبول لعلاج الأمراض النفسية، وحقن "صوديوم باي كربونات وبوتاسيوم بريكانيل شراب. 1000جم وأصناف أخرى رغم سريان قرار زيادة السعر"، منوها أن عدم وجود رصيد دولارى يومى لشركات الدواء يساهم فى الأزمة، ويساعد بعض الشركات المتواطئة على عدم الإنتاج وإلى لى ذراع الحكومة، لاجبارها على زيادة السعر مرة ثانية، علما بأن الشركات المصرية تحتاج إلى حوالى 2 مليار دولار سنويا نظرا لأن 95% من مدخلات صناعة الدواء تأتى مستوردة من الخارج، حتى أن بعض الشركات يقوم باستيراد الكرتون والاستيكرز والزجاج، لذلك يجب على البنك المركزى أن يوفر الاعتمادات الدولارية للشركات وفق خطط وزارة الصحة فى هذا الشأن ووفق أولويات محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
