تحليلات كثيرة تناولتها تقارير إعلامية مقروءة أو مسموعة حول اتفاقية إعلان المباديء التي وقعتها مصر والسودان وإثيوبيا، ومدى إلزامية تلك الاتفاقية لأي من الأطراف الثلاث، والإجراءات التي يمكن اللجوء إليها حال نشوء خلافات بين هذه الدول.
أستاذ القانون الدولي العام أيمن سلامة أكد أنه "ليس أمام الانسداد الثاني في المفاوضات الماراثونية بشأن سد النهضة والتي استغرقت 17 جلسة بين العواصم الثلاث (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) على مدى خمسة أعوام، سوى المفاوضات".
Construction delays of the $4-billion Grand Ethiopian Renaissance Dam has been blamed on shoddy work by the conglomerate METEC https://t.co/Vasi0StMOK pic.twitter.com/h6Z5I1sRVi— Reuters (@Reuters) October 2, 2019
الوساطة والمفاوضات
وأضاف سلامة، في اتصال هاتفي مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأربعاء: "ليس أمام مصر سوى المفاوضات المباشرة باعتبارها الوسيلة الدبلوماسية الأمثل والأكمل والأكثر مرونة بين كافة وسائل التسوية السلمية للنزاعات، وعند إخفاق المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع قد تلجأ الأطراف مجتمعة إلى الوساطة الدولية، وهي وسيلة دبلوماسية غير إلزامية لتسوية النزاعات بين الدول".
وتابع أستاذ القانون الدولي العام: "الوسيط الدولي ليس قاضياً ولا محكماً يفرض حلاً باتاً وإلزامياً لجميع أطراف النزاع، بل يقوم بمساعٍ توفيقية ويقدم مقترحات للأطراف بعد قيامه بفحص أساس النزاع والتنازلات الدنيا لأطراف النزاع التي لم يعرضونها في أثناء مفاوضاتهم المباشرة، بشرط الرضا المسبق لكافة أطراف النزاع دون استثناء، وقبول وساطة الطرف الثالث سواء كانت دولة أو منظمة دولية، وتنتهي وساطة الطرف الثالث حال رفضه من تلقاء نفسه الوساطة بعد فحص الموضوع محل النزاع وأيضاً حال رفض طرف واحد أو كل أطراف النزاع تلك الوساطة".
🎥 #Egypt depends on the #Nile for about 90 per cent of its freshwater needs, and consequently views the Grand Ethiopian Renaissance Dam not only as a national security threat, but an existential one ⇊ pic.twitter.com/RQW08KqiJ1— Crisis Group (@CrisisGroup) March 24, 2019
الاتفاقية الحصرية
وأشار سلامة إلى أنه كان من المفترض وفقاً لكافة الممارسات الدولية في شأن الاتفاقات الدولية الناظمة للانتفاع المشترك المنصف لمياه المجاري الدولية في غير الأغراض الملاحية، أن تبرم بعد توقيع اتفاقية إعلان المباديء عام 2015 "بروتوكولات فنية تنفيذية لاحقة" تفسر وتفصل كافة النواحي الفنية التي أثرت على مسار النزاع القانوني والفني بين الدول الثلاث، ومنها عملية الملء الأول للسد، والملء السنوي، وتشغيل السد، وكيفية وتوقيتات التصريف لمياه السد، وغيرها من المسائل الفنية الخلافية، التي أحدثت الشقاق بين الأطراف الثلاثة في مصر والسودان وإثيوبيا.
وأكد سلامة أن اتفاقية إعلان المبادىء لسد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا هي "اتفاقية حصرية إلزامية" تحكم العلاقة القانونية بين الدول الثلاث، حول كيفية إدارة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
Grand Ethiopian Renaissance Dam Progressing Toward Completion pic.twitter.com/hK22tvZcZ3— AddisInsight (@addisinsight) November 8, 2017
ولفت إلى أنه "حال فشل المفاوضات الأولى، يتم اللجوء إلى الوساطة، فإن فشلت الوساطة أيضاً، فليس أمام أطراف النزاع سوى العودة مرة ثانية للمفاوضات المباشرة من جديد".
وحول إمكانية انسحاب مصر الانفرادي من هذه الاتفاقية، أكد سلامة أن هذا الطرح "في هذه اللحظة التاريخية ستكون له آثار قانونية وسلبية خطيرة".
اقرأ أيضاً: خبير سدود يرد على الباز: المنطقة المقام عليها سد النهضة نشطة زلزاليًا وبها بركان
وعن إمكانية لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، قال أستاذ القانون، إن "مجلس الأمن يعتبر باباً مغلقاً أمام مصر الآن، وأقصى ما يمكن أن يفعله المجلس هو إصدار توصيات "غير إلزامية" توضع في مضبطة المجلس".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
