تستمع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لأراء الشركات الخاصة حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة ويناقشه البرلمان.
وتعددت تحفظات المشاركين، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، فى أن قطاع السياحة يجب استبعاده وإعفاءه من تلك الضريبة ومعاملته كقطاع تصديرى كونه يجلب للدولة عملة صعبة.
كما أشار المشاركون من قطاع التشييد والبناء إلى ضرورة إعطائهم فترة انتقالية سنتين لتطبيق القانون عليهم حيث إن هناك عقودا وقعت قبل العمل بالقانون وستستمر لما بعد إصدار القانون وجهات الإسناد المتمثلة أغلبها فى الحكومة مثل هيئة المجتمعات العمرانية، سيصعب معها تعديل العقود لرفع القيمة من لـ٥٪ كما جاء فى القانون.