قال "محمود حيدر المحامي"، إن نظام المحلفين هو نظام يشارك فيه المواطن في تحقيق العدالة والهدف منه إشراك المواطن في تطبيقها كأي مواطن وليس متخصص، وإذا تم تنفيذه في مصر تحدث مشاكل كبيرة بعدة أسباب ومنها يكون على أي أساس تم اختيار هيئة المحلفين، وما هي المعايير المطلوبة فيهم، بجانب أنهم ليس على دراية كاملة بالقانون فسيصبح الحكم على أهوائهم وليس طبقا للقانون والدستور، مما يحدث خلل كبير في نظام العدالة، ونظام المحلفين لا يتناسب مع أهم مبدأ في الدستور وهو استقلال القضاء وتطبيق القانون، وفي حالة تطبيقه سيصبح اتخاذ القرارات بالعشوائية، وبذلك نفقد استقلال القضاء وعدله.
وأضاف حيدر، أن القضاء المصري من قديم الأزل وهو معروف بشموخه وقوته، وأن هناك مستشارين كثيرين مصريين شاركوا فى وضع وصياغة بعض الدساتير والقوانيين في البلاد العربية، فمن الصعب أن يقبل قاضي بوجود مواطن لا دراسة له بالقانون أن يحكم بجانبه، أذنا نفقد كلمة القضاء العادل، لأن في هذا الوقت ستصبح الأحكام هوائية وليست أحكام عادلة لأنها تكون مترتبة على عاكفة المحلفين وليس على القانون والدستور، بجانب عدم استعداد الشعب لتطبيق نظام المحلفين.
وأشار حيدر إلى أن نظام المحلفين لا يتفق مع تقاليدنا وفلسفتنا لعدم اتصاله بواقع بلدنا نشأة وتطبيقا وان البيئة المصرية فى ريفها ومدنها تحكمها روابط اجتماعية وأسرية ذات صفة مغايرة للبلاد التي أخذت بهذا النظام، كما أن المواطن المصري قد وجد في قضاته المتخصصين ملاذه الذي يلجأ إليه كلما احتاج الأمر إليه حيث أن القضاة هم أبناء هذا الشعب الذى عهد إليهم بولاية السلطة القضائية، ويصبح عدم ملائمة نظام المحلفين مع النظام القضائي المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
