ينفذ مركز التنمية المحلية بسقارة ورشتى عمل، تحت رعاية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وهالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الحالية وهما ورشة متابعة المراكز التكنولوجية وورشة وحدات المتغيرات المكانية ويشارك في الورشتين 460 مشاركًا من جميع المحافظات.
اقرأ أيضًا.. احذروا تلك المناطق لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة
يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظات والتوسع فى تنفيذ المراكز التكنولوجية وتطوير العمل فى الادارات المحلية على مستوى جميع المحافظات وإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الورشة الأولى عن تطوير المراكز التكنولوجية بالمحافظات ستنفذ فى الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركًا منهم ممثلين من كل محافظة من اعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة والمدن والاحياء اضافة الى ممثلى وزارة التنمية المحلية وبعض خريجى دورات اعداد المدربين TOT ودورات اعداد القادة ودورات المراكز التكنولوجية بمركز تدريب سقارة.
ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة أن تركز الورشة على أحداث نقلة نوعية يشعر بها المواطن عند طلبه الخدمة مع الاستفادة من التجارب الناجحة فى بعض المراكز والاحياء وتعميمها فى باقى المحافظات موضحاً أن ورشة لجان متابعة المراكز التكنولوجية ستناقش عدة موضوعات أهمها فلسفة المراكز التكنولوجية واهميتها والرؤية والرسالة والاهداف والمقارنة بين الوضع الحالي والمستهدف والخطة الزمنية للتطوير ومتطلباتها وكيفية تنفيذها ومعوقات العمل فى المراكز التكنولوجية وسبل التغلب عليها وهيكل ادارة المراكز التكنولوجية والمهام والمسئوليات واعداد دليل الخدمات بالمراكز وزيادة عدد الخدمات وفترات التعامل مع الجمهور ومسابقة المراكز التكنولوجية وآلية تطبيقها والاستخدام الأمثل للتطبيق الاليكترونى ونظام المتابعة الاليكترونى ومؤشرات الاداء وقياس رضا المواطن وخدمات التميز الحكومي.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن اهتمام الوزارة بتطوير مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات بهدف توفير خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة ومتكاملة وتحقيق الشفافية والنزاهة وذلك تحقيقاً لاهداف رؤية مصر 2030 اضافة الى تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن ورشة العمل الثانية عن وحدة المتغيرات المكانية فى المحافظات وستنفذ خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر الحالى ويشارك فيها 230 مشاركا من أعضاء وحدة المتغيرات المكانية على مستوى دواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء و أعضاء لجان استرداد الأراضي على مستوى كل محافظة مؤكداً أهمية هذه الورشة فى ظل قيام الوزارة بإنشاء هذه الوحدات فى المحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط وادارة المساحة العسكرية لرصد اى متغيرات بنائية بشكل دقيق على مستوى كافة الاحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات ممايساعد فى رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل ازالتها فى المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن ورشة العمل ستركز على الدروس المستفادة من العمل خلال الفترة السابقة لتعميم الايجابيات وتلافى السلبيات وعلاقة المتغيرات المكانية بالمراكز التكنولوجية وأيضا بمنظومة الاملاك وبروتوكول حصر وادارة أملاك الدولة ومعوقات العمل فى وحدة المتغيرات المكانية وسبل التغلب عليها وتوحيد نماذج العمل واستمارة العمل الميدانى وآليات التنسيق مع الشركاء.
كما تناقش الورشة آليات دعم المحافظات فى تنفيذ الإزالات والمنظومة الاليكترونية لميكنة دورة العمل ومسابقة وحدة المتغيرات المكانية وآلية تطبيقها وآلية التعامل مع جهات الولاية وأليات الاستدامة والتحفيز لضمان تأكيد الجودة.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه سيتم تطبيق ماستسفر عنه الورشتين فى جميع المحافظات ضماناً لتحسين الخدمات وتحقيق رضا المواطنين واستعادة هيبة الدولة وسرعة ازالة التعديات غير القانونية خاصة بعد تطوير أداء الكوادر البشرية العاملة فيها ودعمها تكنولوجيا وميدانيا لتحقيق أداء أفضل باستخدام الاساليب العلمية والتطبيقية وأحدث النظم التكنولوجية.