ads
ads

"التخطيط": مصر تعمل على توفير فرص تعليمية للمرأة الإفريقية

صورة أرشيفية
كتب : أهل مصر

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في جلسة بعنوان "المرأة في العلاقات الروسية الإفريقية: المساواة بين الجنسين سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا"، والمنعقدة ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي وأول قمة روسية إفريقية برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي، والرئيس الروسي.

وبحضور عدد من قادة الدول الإفريقية وكبرى المنظمات الإفريقية،حيث انعقد المنتدى والقمة الروسية بمدينة سوتشي الروسية على مدار يومين.

وأكدت "التخطيط"، أهمية تلك الجلسة وذلك لما لتمكين المرأة من تأثير على كل قضايا التنمية، التي يتمثل أبرزها في القضاء على الفقر وزيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واستعرضت الوزارة عددًا من الدراسات التي توضح أهمية تمكين المرأة مشيرة إلى دراسات هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي قدرت قيمة أعمال المرأة غير مدفوعة الأجر بأكثر من حوالي 10 تريليونات دولار سنوياً، أي ما يعادل 13% من إجمالي الناتج العالمي موضحة أن هذا المبلغ كاف لرفع مئات الملايين من تحت خط الفقر العالمي بما يعكس العلاقة المباشرة بين تمكين المرأة ومكافحة الفقر.

وأكدت أهمية قضية تمكين المرأة باعتبارها أهم المحاور الرئيسة بجميع الخطط والبرامج التنموية، عالمية متمثلة في أهداف التنمية المستدامة – الأمم المتحدة أو إقليمية كأجندة إفريقيا 2063, أو قومية محلية مثل رؤية مصر 2030.

وحول تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في إفريقيا، أوضحت وزارة التخطيط أن ثروة إفريقيا الحقيقية تتمركز في قدراتها ومواردها البشرية حيث تعتبر إفريقيا وطنا لأكثر من 1.2 مليار مواطن، تمثل المرأة 50% من هذا الرقم ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2050 وفقًا لتقرير الأمم المتحدة 2019.

وأضافت أن النمو السكاني يعد تحديًا كبيرًا من حيث استهلاك الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية ولكنه يمثل كذلك فرصة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الإفريقية وتسريع عملية النمو الاقتصادي في حالة تمكين ودمج المرأة والشباب بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

ولفتت إلى إطلاق "عقد المرأة الإفريقية" خلال الفترة 2010-2020 من قبل الدول الإفريقية المختلفة، فضلًا عن إنشاء "صندوق المرأة الإفريقية" للمساهمة في تطبيق البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وفي السياق ذاته، أوضحت أن من أهم أهداف أجندة إفريقيا 2063 هو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تطوير القدرات البشرية وتمكين المرأة والشباب حيث يتضمن هذا المحور عددًا من الأهداف والمحاور المختلفة، يتمثل أبرزها في تمكين المرأة، والقضاء على العنف ضد المرأة، والتمييز بين الجنسين.

ونوهت إلي إطلاق بعض البرامج والمبادرات لتحقيق تلك الأهداف من قبل الاتحاد الإفريقي والتي تستهدف تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بجميع أنحاء القارة.

وأشارت إلى أن أجندة 2063 تستهدف تواجدا نسائيا 30% من إجمالي المراكز الرسمية المنتخبة بحلول عام 2030 وذلك في إطار تمكين المرأة وتشجيع مشاركتها سياسياً في إفريقيا، موضحة أن النتائج الإيجابية لذلك بدأت تتجلي بالفعل بعد ارتفاع نسبة السيدات بالبرلمانات الإفريقية المختلفة من 16.3% في عام 2010 إلى 23.7% في عام 2017

ونوهت بأنه من الممكن زيادة تلك النسبة من خلال تسريع عملية دمج المرأة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، مما سيتطلب مضاعفة قنوات التواصل والتعاون ما بين الدول الإفريقية المختلفة بالإضافة إلى شركاء إفريقيا في التنمية، ومن بينها روسيا.

وعلى الجانب الاجتماعي، أوضحت أن أجندة 2063 تستهدف كذلك الحفاظ على حق المرأة في التعلم والقضاء على العادات والتقاليد التي تؤثر بالسلب على تمكين المرأة من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية.

وأشارت إلى أن مصر تعمل بصفتها رئيساً للاتحاد الإفريقي في عام 2019، على توفير فرص تعليمية مختلفة للمرأة الإفريقية تمكنها في بناء القدرات الأساسية التي ستساهم في مشاركتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالدول الإفريقية المختلفة.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أوضحت الوزارة أن الأجندة تستهدف ضمان حق المرأة الإفريقية في الملكية، وحق المرأة في التعاقد، وحق المرأة في امتلاك الأعمال التجارية، إلي جانب دمج المرأة في عملية الشمول المالي من خلال تشجيعها على امتلاك حسابات بنكية بحلول عام 2025، مضيفة أن تلك الأهداف تمثل تحديًا كبيرًا لكافة دول القارة، خاصةً في قضية الشمول المالي.

ولفتت إلى أن أحدث دراسات المنتدى الاقتصادي العالمي تشير بأن فقط 37% من سيدات إفريقيا يمتلكن حسابا بنكيا، مقارنة ب48% من الرجال، وبالرغم بأن النسبة تعتبر ضئيلة للجنسين، إلا أن تلك الفجوة توسعت بالأعوام القليلة الماضية.

وأكدت أنه من المستحيل أن تندمج المرأة الإفريقية بالأنشطة والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقق استقلالها الاقتصادي في حال عدم دمجها في عملية الشمول المالي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
جلسة طارئة لمجلس النواب اليوم لمناقشة التعديل الوزاري