طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركة الوطنية للطرق، بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن كافة الطرق التى يتم إنشاؤها فى مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى، والطرق التى يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، وكذلك الرسوم التى يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.
وأعلن قرقر، خلال اجتماع لجنة النقل اليوم الثلاثاء، برئاسته، لمناقشة آليات عمل الموازيين على الطرق، الشركة الوطنية للطرق، أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة، وأن لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبا بتوضيح بيان الإيرادات التى يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات.
وحذر قرقر، من تلك الأمور غير القانونية التى ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى، قائلا: "وزير الدفاع خلال لقائه أمس مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصرى بالقوات المسلحة، ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد، كما أن الجيش أصبح الآن فى مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التى يقوم بها، وهو الأمر الذى يتطلب الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة".
وقال النائب محمد الكيرانى عضو المجلس، أن وزير الدفاع أعلن للنواب أمس، أن الشركة الوطنية للطرق هى شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة، وأنه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات، موضحا لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية.
وأوضح العميد عادل أنور رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق، أن هناك قانون منظم للغرامات على الطرق يهدف فى الأساس إلى تقليل الحمولات التى تسير على الطرق، ووعد بإعداد البيان المطلوب من اللجنة.
وأضاف، أن الشركة ليست سيفا على رقاب المواطنين، وأن حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور، جاء ذلك ردا على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.
وأضاف، أن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، وهو الامر الذى يؤدى إلى العديد من الشكاوى، لافتا إلى أن قيمة تلك الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
