أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مساء أمس الخميس أن حكومته تعمل على حماية المتظاهرين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقال في خطاب متلفز بث مساء أمس "سنجري الأسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة، بل يركز على الكفاءات وتشكيل محكمة لمواجهة الفساد والكشف عن تضخم أموال المسؤولين من خلال توطين الرواتب، وتشكيل مجلس للإعمار وقانون النفط والغاز وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وتقليص رواتب الرئاسات العراقية والوزراء والنواب، والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات وحتى الدرجة الرابعة إلى النصف".
وأضاف "سيتم تعديل قانون الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات".
وأوضح "نحن أمام أزمة نظام والشعب العراقي أدركها والمهمة الاساسية أمامنا تتلخص بضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتأمين فرص العمل. وعلينا بناء دولة عصرية، دولة المواطنين لا دولة المسؤول ونؤكد على حق التعبير عن الرأي وحماية الإعلام وأن الدعوة لإسقاط الحكومة حق شرعي وفق الدستور".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
